أعلن «مكتب الإحصاء الوطني» اليوم الاثنين، أن الاقتصاد البريطاني شهد نمواً قدره 0.1% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من هذا العام، وهو ما يتماشى مع تقديراته الأولية.
توقعات الاقتصاديين
أفادت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آرائهم بأن قراءة الناتج المحلي الإجمالي ستبقى دون تعديل.
تعديلات النمو
كما أشار «المكتب» إلى أن معدل النمو في الربع الثاني تم تعديله نزولًا إلى 0.2%، مقارنة بالتقدير السابق الذي كان يبلغ 0.3%.
توقعات بنك إنجلترا
في الأسبوع الماضي، أشار «بنك إنجلترا» إلى توقعاته بأن الناتج المحلي الإجمالي سيسجل نمواً صفرياً خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، مع توقعات بأن يستقر معدل النمو الاقتصادي الأساسي عند نحو 0.2% ربع سنوياً.
مقارنة بالسنوات السابقة
ظهر أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا في الربع الثالث من العام الماضي زاد بنسبة 1.3% مقارنة بالعام السابق، وهو يتماشى مع التقدير الأولي من «مكتب الإحصاء الوطني»، كما بلغ نصيب الفرد من الناتج ارتفاعاً بنسبة 0.9% مقارنة بالعام الماضي.
عجز الحساب الجاري
بلغ عجز الحساب الجاري لبريطانيا للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي 12.1 مليار جنيه إسترليني (16.23 مليار دولار)، مقارنة بتوقعات استطلاع «رويترز» التي بلغت 21.1 مليار جنيه (28.30 مليار دولار)، وهو ما يعادل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من النسبة المسجلة في الربع الثاني والتي كانت 2.8%.
تأثير الضرائب على المدخرات
على صعيد المدخرات، أظهرت البيانات الرسمية تراجع مدخرات الأسر البريطانية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025 بسبب زيادة الضرائب، بينما استمر الإنفاق الاستهلاكي في الارتفاع، مما يؤكد تباطؤ الاقتصاد بشكل عام.
نسبة الادخار والأسعار
أوضح «مكتب الإحصاء الوطني» أن نسبة الادخار انخفضت بمقدار 0.7 نقطة مئوية لتصل إلى 9.5%، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام، نتيجة تراجع الدخل الحقيقي نتيجة الزيادات الضريبية والضغوط التضخمية، ورغم ذلك، نما الاستهلاك الأسري بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الثاني الذي شهد ركوداً، وهو أسرع معدل نمو ربع سنوي خلال العام.
زيادة الضرائب في الميزانية
رفعت وزيرة المالية، راشيل ريفز، الضرائب في أول موازنة لها لعام 2024، بما في ذلك بعض أنواع دخل الثروة، مع تحمل العبء الأكبر من قبل أصحاب العمل بدلاً من الأفراد.
نمو الاقتصاد البريطاني
سجلت بريطانيا أعلى معدل نمو بين اقتصادات «مجموعة الدول السبع الكبرى» المتقدمة في النصف الأول من 2025، إلى جانب اليابان، إلا أن هذا النمو تباطأ بشكل حاد منذ ذلك الحين، جزئياً بسبب عدم اليقين من الزيادات الضريبية المحتملة في الميزانية الثانية التي أعلنتها ريفز في 26 نوفمبر الماضي.
توقعات النمو المستقبلي
قال أليكس كير، الخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»: إن تراجع النمو في الربع الثالث كان أقل اعتماداً على الإنفاق الحكومي مقارنة بالتقدير الأول، ومع ذلك، تشير البيانات إلى تباطؤ الاقتصاد بعد بدايته القوية في 2025، مع توقعات «كابيتال» أن يبلغ النمو 1.0% فقط في 2026، بالمقارنة مع 1.4% هذا العام.
تعديلات جديدة من المكتب الوطني
أشار «مكتب الإحصاء الوطني» إلى أن التعديلات الجديدة أظهرت أن الدخل المتدفق إلى بريطانيا من الاستثمار الأجنبي المباشر كان أعلى مما كان يُعتقد سابقاً، بينما تم تعديل أرباح المستثمرين الأجانب في بريطانيا بالخفض.
