قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن استقرار سعر الصرف يمثل حجر الزاوية لتحسين قدرة الشركات على وضع خطط مالية دقيقة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق، ويؤدي إلى تراجع تدريجي في أسعار السلع، وأكد أن الانخفاض الأخير في قيمة الدولار هو “خفض حقيقي” وليس مجرد حالة مؤقتة، وهذا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء.
أهمية خفض أسعار الفائدة
أوضح بشاي أن قرار خفض أسعار الفائدة يعتبر خطوة إيجابية تدعم النشاط الاقتصادي، وتخفف الأعباء المالية عن المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا التوجه جاء نتيجة لتراجع معدلات التضخم من مستويات قريبة من 40% إلى حوالي 12% حاليًا، مما يتيح مجالًا أوسع لتحفيز الاستثمار والإنتاج.
الجهود المشتركة للتصدي للاحتكار
وشدد على أهمية تضافر الجهود، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية من أجل التصدي الحاسم لممارسات احتكار السلع الغذائية، والحد من جشع بعض التجار والشركات الذين يؤثرون سلبًا على أمن المستهلك واستقرار السوق.
رفع الإنتاجية وزيادة الصادرات
كما دعا إلى رفع إنتاجية العمال من خلال تحسين جودة العمل، وزيادة الصادرات، وتعظيم الإيرادات بالعملة الأجنبية، خصوصًا من قطاعات السياحة وخدمات التعهيد والاستثمارات الأجنبية، حيث يسهم ذلك في دعم سعر صرف الجنيه، وتقليص كلفة الاستيراد، بالإضافة إلى تقليل معدلات البطالة، وزيادة دخل المواطنين.
أهمية استثمارات وزارة الصناعة
وأشاد بشاي بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة تحت قيادة كامل الوزير، في إطار تنشيط الاستثمار، لا سيما في الصناعات عالية القيمة المضافة والصناعات التكنولوجية، باعتبارها قاطرة للنمو المستدام، وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
