«تراجع محدود في أسعار الذهب وسط انتظار بيانات التضخم الأمريكية»

الأسباب وراء تراجع الأسعار

وأوضح إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6971 جنيهًا، وبلغ سعر عيار 18 حوالي 5229 جنيهًا، في حين ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى قرابة 48800 جنيه، مشيرًا إلى أن الذهب تكبد خسائر محدودة خلال جلسة اليوم، متراجعًا من أعلى مستوياته التاريخية عند 4630 دولارًا للأونصة، متأثرًا بارتفاع طفيف في الدولار الأمريكي عقب تصريحات متشدد لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب انتظار الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في وقت لاحق اليوم.

توقعات التضخم وتأثيرها على السوق

وتتوقع الأسواق تسجيل ارتفاع طفيف في معدلات التضخم بعد تباطؤ غير متوقع في نوفمبر، إذ يرجح أن يسجل التضخم الرئيسي 2.7% على أساس سنوي، بينما يُتوقع تسارع التضخم الأساسي إلى 2.7% مقارنة بـ2.6% في الشهر السابق، وهو ما يقلص آمال التيسير النقدي القريب من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وقد ينعكس على تحركات أسعار الذهب على المدى القصير.

الطلب القوي على الذهب كملاذ آمن

ورغم التراجع المحدود، لا يزال الذهب مدعومًا بطلب قوي كملاذ آمن، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي عالميًا، حيث لا تزال الأسواق متأثرة بالتحقيقات الجنائية المرتبطة برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مما أعاد إلى الواجهة المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأمريكي.

ضغوط المخاطر في الأسواق

وفي السياق ذاته، تزايدت الضغوط على شهية المخاطرة بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول التي تُجري تعاملات تجارية مع إيران، في ظل احتجاجات داخلية مناهضة للحكومة، وذلك عقب تحركات أمريكية سابقة في فنزويلا وتصريحات متكررة بشأن المصالح الاستراتيجية في غرينلاند.

تحقيقات حول جيروم باول

وأصدرت وزارة العدل الأمريكية مذكرات استدعاء لهيئة محلفين كبرى ضمن تحقيق جنائي مع جيروم باول، بسبب شهادته أمام مجلس الشيوخ بشأن مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2.5 مليار دولار، مما فاقم القلق حيال استقلالية السياسة النقدية، وفي المقابل، أكد باول أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رسم سياساته استنادًا إلى المعطيات الاقتصادية بعيدًا عن الضغوط السياسية.

توقعات المستقبل للسياسة النقدية

وتترقب الأسواق إعلان الرئيس الأمريكي عن مرشح محتمل لخلافة باول في وقت لاحق من الشهر الجاري، مع اقتراب نهاية ولايته في مايو 2026، وسط توقعات بأن يكون المرشح أقرب إلى التوجهات السياسية للبيت الأبيض، مما يزيد من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة

على صعيد السياسة النقدية، تسعر الأسواق حاليًا خفضين محتملين للفائدة خلال العام، إلا أن بيانات التوظيف الأمريكية الأخيرة أظهرت صمود سوق العمل بشكل أفضل من التوقعات، مما خفف الرهانات على تيسير نقدي حاد، وعزز احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يناير المقبل.

المحكمة العليا وتداعياتها

في الوقت نفسه، تتجه الأنظار إلى المحكمة العليا الأمريكية، التي من المقرر أن تعقد جلسة استماع هذا الأسبوع للنظر في قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، إلى جانب جلسة أخرى في 21 يناير بشأن محاولة عزل ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

التفاؤل من الكيانات الاستثمارية الكبرى

ورغم التقلبات الحالية، لا تزال البنوك الاستثمارية الكبرى متفائلة بآفاق الذهب، إذ تتوقع مؤسسات مثل بنك أوف أمريكا وجي بي مورجان وجولدمان ساكس، ومورجان ستانلي، ويو بي إس أن تتحرك الأسعار في نطاق يتراوح بين 4500 و5000 دولار للأونصة حتى عام 2026، مدعومة بتوقعات خفض الفائدة، وتنامي المخاوف المرتبطة بالديون، واستمرار مشتريات البنوك المركزية وصناديق الاستثمار المتداولة، فضلًا عن استمرار التوترات الجيوسياسية.

تعديلات في آلية احتساب هوامش التداول

وفي سياق متصل، أجرت مجموعة CME، المشغلة لبورصة شيكاغو، تعديلًا جذريًا على آلية احتساب هوامش التداول لعقود المعادن النفيسة، بعد الارتفاعات القياسية الأخيرة، حيث انتقلت من نظام القيم الثابتة بالدولار إلى نظام يعتمد على نسب مئوية من القيمة الاسمية للعقود، وقد دخل النظام الجديد حيز التنفيذ بعد إغلاق تداولات الثلاثاء، ويشمل عقود الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم، مما يسمح بتعديل الهوامش تلقائيًا مع تحركات الأسعار، ويحد من الحاجة إلى تعديلات متكررة خلال فترات التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق المعادن النفيسة حاليًا.