«تراجع ملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأربعاء»

سعر صرف الدولار في العراق بتاريخ الأربعاء 24 سبتمبر 2025، شهد تراجعاً جماعياً ملحوظاً في مختلف الأسواق الموازية، حيث بلغت التداولات مستويات قريبة من 141,500 دينار لكل 100 دولار، وهو انخفاض واضح مقارنةً مع افتتاحية تعاملات الأسبوع الحالي، مما يعكس تقلبات مستمرة في سعر صرف الدولار ومدى استجابته للحركة اليومية داخل البورصات المحلية.

تقلبات سعر صرف الدولار في العراق داخل العاصمة ومحيطها

تابع أيضاً: تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة خلال تعاملات الأسبوع الجاري للجمهور.

شهد سعر صرف الدولار في العراق هبوطاً ملموساً في بورصة بغداد المركزية، حيث توقفت عمليات البيع عند مستوى 141,450 دينار لكل 100 دولار، بينما حددت مكاتب الصرافة أسعارها بـ 141,750 دينار للبيع مقابل 141,250 دينار للشراء، مما يشير إلى تقلص الفارق بين الشراء والبيع مقارنةً بالأيام الماضية، وهذا التغير في سعر صرف الدولار يعزز من حالة الحذر الميداني التي يفرضها المتعاملون في أسواق العاصمة والمدن المجاورة.

تفاوت سعر صرف الدولار في العراق بين المحافظات

مقال مقترح: مكتشف سفينة الذهب يستعيد حريته وسط تساؤلات حول مصير الكنز الغامض المفقود.

توزعت خارطة الأسعار في مختلف المدن العراقية لتؤكد الاتجاه النزولي العام، حيث سجلت المؤشرات تباينات طفيفة مرتبطة بظروف الطلب المحلي، ومن أبرز الأسعار المسجلة:

• أربيل سجلت سعر بيع عند 141,050 دينار مع سيولة مستقرة.
• السليمانية تداولت العملة الأمريكية بنحو 141,200 دينار لكل 100 دولار.
• كركوك سجلت قرابة 141,300 دينار في تعاملات السوق الموازية.
• البصرة شهدت تداولات قرب 141,600 دينار للورقة النقدية الواحدة.
• النجف والموصل سجلتا مستويات متقاربة حول 141,550 و141,250 دينار على التوالي.

حالة الفجوة السعرية للعملات الأجنبية

قد يهمك: تباين أسعار الذهب والدواجن والبيض واللحوم في الأسواق بتاريخ 13-3-2026.

يظل سعر صرف الدولار في العراق الرسمي ثابتاً عند 132,000 دينار لكل 100 دولار، مما يعني بقاء فارق يتراوح بين 6.9% و7.4% عن السوق السوداء، كما توضح القائمة التالية أسعار العملات الأخرى مقابل الدينار العراقي:

إن هذا التراجع في سعر صرف الدولار يعكس حالة من الترقب للإجراءات الاقتصادية، وسط مساعٍ مستمرة لتقليص الفوارق النقدية وتحقيق استقرار مالي يخدم الاقتصاد الوطني، خاصةً مع تزايد وتيرة التوجه نحو المعاملات الرقمية التي بدأت الدولة تطبيقها مؤخراً لتعزيز الشفافية والكفاءة في كافة المؤسسات العامة والخاصة للمواطنين.