تفاعلاً مع الأزمة الراهنة المتمثلة في تعليق مبيعات الوقود على طريق هو تشي منه – لونغ ثانه – داو غياي السريع، أرسلت إدارة الصناعة والتجارة في دونغ ناي وثيقة إضافية إلى محكمة الشعب بالمنطقة 1 في مدينة هو تشي منه بتاريخ 6 فبراير، مطالبة بحل عاجل للصعوبات التي تعرقل إصدار تراخيص بيع البنزين بالتجزئة لمحطتي الوقود الواقعتين عند علامة الكيلومتر 41+100 على الطريق السريع ذاته. وقد صرّحت الإدارة بأنها تتابع وتعمل بجدية على معالجة إجراءات إصدار شهادات الأهلية لبيع المنتجات البترولية بالتجزئة للمحطتين المتضررتين.
إلا أن هذه الجهود تعقّدت بقرار صادر عن محكمة الشعب بالمنطقة 1 في مدينة هو تشي منه بتاريخ 8 ديسمبر 2025، والذي قضى بتطبيق إجراء مؤقت عاجل، مانعًا شركة تاي سون E&C المساهمة، الطرف المتنازع مع شركة تشاو ثانه (المورد الحالي للوقود في المحطتين اللتين أوقفتا البيع منذ 24 يناير)، من تفكيك، أو نقل، أو تغيير الوضع الراهن لأي من الأصول المتنازع عليها في محطات الاستراحة، وذلك ريثما يتم إصدار حكم أو قرار قضائي نهائي. ونتيجة لهذا، تواجه إدارة الصناعة والتجارة في دونغ ناي تحديات جمة في معالجة طلبات إصدار تراخيص بيع الوقود بالتجزئة للمحطتين الواقعتين ضمن مناطق الاستراحة على الطريق السريع.
وأفادت الإدارة بأنها كانت قد أرسلت وثيقة سابقة بتاريخ 5 يناير إلى محكمة الشعب بالمنطقة 1، طالبةً توضيحًا بشأن نطاق تطبيق القرار الصادر بخصوص شركة تاي سون، بهدف الاستناد إليه في تقديم المشورة بشأن إجراءات إصدار الشهادات اللازمة. لكن حتى هذه اللحظة، لم تتلق الإدارة أي دعم أو رد رسمي من محكمة الشعب بالمنطقة 1، مما يزيد من تعقيد الموقف.
ووفقًا لإدارة الصناعة والتجارة في دونغ ناي، ومع قرب حلول السنة القمرية الجديدة 2026، فإن منح شهادات الأهلية لبيع البنزين بالتجزئة لهاتين المحطتين على طريق هو تشي منه – لونغ ثانه – داو جياي السريع يعد أمرًا بالغ الإلحاح والأهمية، خاصةً لضمان أمن الطاقة، والحفاظ على السلامة المرورية، واستقرار النظام الاجتماعي. وفي السياق ذاته، يعتبر رد المحكمة المنتظر هو الأساس القانوني الأهم الذي سيمكن إدارة الصناعة والتجارة في دونغ ناي من إصدار شهادات الأهلية لبيع البنزين بالتجزئة للمحطتين، وذلك في إطار صلاحياتها المحددة. وتُبرز الرسالة الثانية من إدارة الصناعة والتجارة إلى محكمة الشعب بالمنطقة 1، استمرار التساؤل حول مشروعية منح تراخيص بيع البنزين والديزل بالتجزئة لمحطتي الوقود الواقعتين في استراحة الكيلومتر 41+100، في ظل سريان الإجراء الطارئ المؤقت، وهو ما يؤكد على مدى التعقيد القانوني للموقف. وقد دعت إدارة الصناعة والتجارة في دونغ ناي المحكمة إلى النظر في الأمر وتقديم ردود مكتوبة قبل تاريخ 10 فبراير، لتمكين الإدارة من إعداد تقرير شامل للجنة الشعبية بالمقاطعة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضمن سلطتها.
توقف إمدادات الوقود: تحدٍ مستمر لأكثر من 10 أيام
بحسب ما ورد في صحيفة Tuoi Tre Online، يرجع تعليق مبيعات البنزين على الطريق السريع إلى نزاع طويل الأمد بشأن اتفاقية التعاون الخاصة بمحطات الاستراحة، بين شركة تشاو ثانه لتجارة وخدمات البترول المحدودة وشركة تاي سون E&C المساهمة. وتتولى محكمة الشعب في المنطقة 1 بمدينة هو تشي منه حاليًا مهمة النظر في تفاصيل هذه القضية المعقدة.
ومع حلول 24 يناير، توقفت المحطتان عن بيع الوقود، الأمر الذي تسبب في صعوبات بالغة لشركات النقل والمسافرين على حد سواء، إذ تُعد هاتان المحطتان الوحيدتين على امتداد مئات الكيلومترات من الطريق السريع الواصل بين مدينة هو تشي منه وفان ثيت. وفي ظهيرة 26 يناير، تصاعد النزاع إلى مواجهة واسعة النطاق في محطة الوقود الواقعة عند استراحة الكيلومتر 41+100 بين الشركتين المتنازعتين، مما استلزم تدخل السلطات المحلية والشرطة لفض النزاع والسيطرة على الوضع. وبعد مرور أكثر من 10 أيام على تعليق مبيعات الوقود، والذي أحدث خللاً كبيرًا في سلسلة التوريد على الطريق السريع، لا يزال الموقف دون حل، على الرغم من الأهمية الحيوية للوقود كسلعة أساسية.
المصدر:
