قدم المستشار المتخصص في شؤون الموارد البشرية، الأستاذ أسامة الشمري، إيضاحات شاملة حول المعايير الأساسية التي تستند إليها الجهات والمؤسسات في اتخاذ قرارات ترقية الموظفين، موضحًا بذلك المسار المهني للتقدم الوظيفي.
شروط الترقية الوظيفية
خلال استضافته في برنامج تلفزيوني على قناة روتانا خليجية، شدد الشمري على أن آليات الترقية الوظيفية تحكمها ضوابط نظامية راسخة، تتجاوز مجرد تقييم الأداء اليومي، وقد حدد في هذا السياق ثلاثة شروط جوهرية لا يمكن الاستغناء عنها لتحقيق الترقية، وهي:
- تحقيق الدرجة المطلوبة في تقييم الأداء السنوي.
- امتلاك الكفاءات والمهارات المحددة بدقة في الوصف الوظيفي للمنصب الأعلى.
- توفر منصب شاغر فعلي يتيح للموظف الانتقال إلى مستوى وظيفي أعلى.
دليل الموارد البشرية
وفي هذا الإطار، أشار الشمري إلى أن المؤسسات التي تعتمد أنظمة الأتمتة الحديثة، تعتمد بشكل كلي على دليل سياسات الموارد البشرية الخاص بها، ما يجعل عملية الترقية مرتبطة بمعايير رقمية وموضوعية محددة، فتتم بشكل شبه تلقائي فور استيفاء تلك المعايير، وفي بعض الجهات المتقدمة، تتسع دائرة المتطلبات لتشمل إسهامات إضافية ذات قيمة يضيفها الموظف، مثل:
- إتمام برامج تدريبية متخصصة ومتقدمة.
- الحصول على شهادات مهنية معتمدة ورسمية في مجال العمل.
- اجتياز اختبارات الكفاءة في اللغة الإنجليزية بمستوى محدد.
اختتم المستشار الشمري حديثه بتأكيد حاسم على ضرورة اطلاع الموظفين على سياسات الترقيات المعتمدة في بيئة عملهم، وأهمية السعي الدائم لتعزيز قدراتهم وتطويرها بما يتواءم مع دليل الكفاءات المؤسسي، وهو ما يفتح لهم أفقًا أسرع نحو التطور المهني المستمر وتحقيق الاستحقاقات الوظيفية المنشودة.
