سادت حالة من الاستغراب والقلق لدى المواطنين في العاصمة عدن عقب تقارير تفيد بقيام الكثير من منشآت الصرافة بفرض قيود غير معلنة على عمليات صرف العملات الأجنبية، وسط تساؤلات عن الدوافع القانونية لهذه الإجراءات.
امتناع شركات الصرافة عن تقديم خدماتها
وأفاد مواطنون في العاصمة عدن، بامتناع العديد من شركات الصرافة عن صرف مبالغ تتجاوز 100 ريال سعودي للعميل الواحد، مما يعرقل حياة المواطنين، ويعطل مصالحهم.
تساؤلات حول الدوافع وراء الإجراءات
وأثار هذا السلوك موجة من التساؤلات حول ما إذا كانت هناك تعميمات جديدة صادرة، أم أن الأمر لا يتعدى كونه “اجتهادات فردية” من بعض الشركات للتحكم في السيولة النقدية المتوفرة لديها.
غموض يعزز التكهنات
ويفتح غياب الشفافية في التعامل مع الجمهور الباب أمام التكهنات، خاصة في ظل استقرار نسبي تشهده الأسواق.
معلومات الكاتب
