أوضحت النائبة البرلمانية في سؤالها أن «قطاع الصيد البحري يشهد استمرار ظاهرة بيع الأسماك في عرض البحر خارج قنوات التسويق القانونية، مما يؤثر سلباً على تنظيم السوق».
أهمية مكافحة الممارسات غير القانونية
وشددت النائبة على أن هذه الممارسات تحرم خزينة الدولة من موارد مهمة، وتمس بمبدأ المنافسة الشريفة بين المهنيين، فضلاً عن المخاطر الصحية المرتبطة بتداول منتجات غير خاضعة للمراقبة.
استفسارات حول الإجراءات الحكومية
وساءلت النائبة الوزيرة عن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة للحد من بيع الأسماك في عرض البحر، ومراقبة احترام مساطر التسويق القانونية، ومدى نجاعة آليات المراقبة والزجر المعتمدة، خاصة على مستوى السواحل والموانئ، بالإضافة إلى التدابير المقترحة لمحاربة الوسطاء غير القانونيين الذين يستغلون هشاشة الصيادين، وحماية الصيد التقليدي وتنظيم مسالك التسويق بما يضمن سلامة المستهلك.
تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 02/02/2026 على الساعة 20:15
