تسهيل إجراءات التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع غير المنتظم

بواسطة: حسن طارق سعيد

–

فبراير 25, 2026 10:35 ص

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حسن رداد، وزير العمل، بحضور اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للضمان الاجتماعي، والقيادات النقابية للوزارتين، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة.

بدأت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بوزير العمل والوفد المرافق له، متمنية له التوفيق في قيادة الوزارة، شاكرة وزير العمل السابق محمد جبران على ما قدمه خلال فترة توليه وزارة العمل، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون والتنسيق بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة في مجالات العمل المشترك.

التأمين الاجتماعي لفئات العمالة غير المنتظمة

شدد الاجتماع على أهمية تحسين التنسيق والتكامل المؤسسي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات التأمين الاجتماعي لفئات العمالة غير المنتظمة، بما يضمن لهم إطار حماية اجتماعية شامل ودعم مستدام. اتفق الطرفان على البدء بدراسة تنفيذ المقترح الذي تقدم به وزير العمل حسن رداد، وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات من قبل وزارة العمل، لا سيما ما يتعلق بسرعة إصدار الشهادات التي تقيس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة التجارة، والإعفاء في بعض الأحيان من الرسوم المقررة، وفق الضوابط القانونية التي تنظم هذه التجارة. كما تم الاتفاق على سرعة دراسة إمكانية مساهمة وزارة العمل في دعم دفع رسم التأمين المقرر لبعض فئات العمالة غير المنتظمة، في إطار التوجه لتوسيع قاعدة المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي.

تكافل وكرامة

ناقش اللقاء أيضًا تحسين التعاون والربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الوزارتين، خاصة في مجالات التدريب المهني وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب لأبناء وأسر المستفيدين من برنامج الدعم الاقتصادي المشروط “تكافل وكرامة”، مما يسهم في تمكينهم اقتصادياً وإدماجهم الفعال في سوق العمل وتحقيق أهداف الدولة في التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.

كما تم الاتفاق على ضم وزارة العمل لبرنامج

يدعم النظام المالي الاستراتيجي للتمكين الاقتصادي برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي جهود التمكين الاقتصادي والشمول المالي للفئات المستفيدة من “تكافل وكرامة”. اختتم اللقاء بتأكيد الوزيرين على تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات العمل المشترك، فضلاً عن التوقيع على بروتوكول تعاون بين الوزارتين لتوسيع نطاق العمل في سلسلة من مجالات العمل.

مقالات مشابهة

لا توجد مقالات أخرى