أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التعليمات الجديدة تمنح الحق للمسجل في إجراء “مقاصة” بين رصيده الدائن الموضح بنموذج (15 فحص) والديون المستحقة عليه لدى المصلحة، وذلك خلال فترة تصل إلى 20 يوم عمل في الحالات التي تم فحصها مسبقًا، وبحد أقصى شهرين للحالات التي لم يتم فحصها، مشيرةً إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه المستثمرين هو صعوبة دفع التزاماتهم الضريبية بكافة أنواعها في ظل وجود أرصدة دائن لهم لدى المصلحة، وتحديدًا ضريبة القيمة المضافة.
تبسيط الإجراءات وضمان السرعة
تابعت رشا عبد العال أن التعليمات رقم (46) لسنة 2025 تهدف إلى تبسيط الإجراءات بشكل ملحوظ، حيث يمكن للمسجل تقديم طلب لإجراء المقاصة باستخدام النموذج رقم (1 مقاصة) مع تحديد الرصيد الدائن والفترات الخاصة به بالإضافة إلى المديونيات التي يريد إجراء المقاصة بشأنها، موضحةً أن المصلحة ستقوم بدراسة الطلب والبت فيه بالقبول أو الرفض خلال مدة 20 يوم عمل في حالة الفحص السابق، وشهرين كحد أقصى في الحالات التي لم يسبق لها الفحص.
فوائد المقاصة للمستثمرين
أشارت إلى أن ما يميز هذه التعليمات هو أنها تتيح إجراء المقاصة دون الحاجة للدخول في إجراءات واشتراطات رد الضريبة على القيمة المضافة وفقًا للقانون، مضيفةً أن هذا الإجراء سيساعد المستثمرين في توفير السيولة وضخها في استثماراتهم مرة أخرى، بجانب تجنب الأعباء المالية الإضافية المرتبطة بسداد مستحقاتهم الضريبية نقدًا.
مصدر التعليمات
كما أضافت أنه قد تم نشر هذه التعليمات على الموقع الإلكتروني للمصلحة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2025-12/instructions.no_.46.of_.2025.pdf
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
