أعلن وزير العمل، محمد حيدر، في تصريح لـ”جدل”، عن قرب التوصل إلى حل نهائي لقضية تعويضات نهاية الخدمة، مؤكدًا بدء حملات تفتيش صارمة وغير مسبوقة ضد المؤسسات المخالفة، وأوضح أن هذه الحملات ستكون قاسية للغاية بحق المؤسسات التي لا تلتزم بالقوانين، مع التأكيد على إغلاق أي مؤسسة تعمل بشكل غير شرعي.
توضيحات حول تغطية الضمان الاجتماعي
بيّن حيدر تفاصيل هامة بشأن تغطية الضمان الاجتماعي لدخول الطوارئ، مشيرًا إلى أن الضمان لا يغطي تكاليف الطوارئ إذا ما دخل المريض وغادر إلى منزله مباشرة، لكنه يغطي هذه التكاليف إذا استدعت حالته الدخول إلى غرفة المستشفى بعد زيارة الطوارئ، وهذا الإجراء منصوص عليه ضمن نظام الضمان، وأضاف أن تغطية الضمان ستصل إلى “متوسط السعر”، مؤكدًا العمل على إيجاد حل شامل وعادل للموظفين الذين تقاضوا تعويضاتهم بين عامي 2019 وبداية 2024، وأن التصور النهائي لهذا الحل أصبح واضحًا وسيتم الكشف عن تفاصيل تنفيذه قريبًا جدًا.
تعزيز آليات الضمان الاجتماعي والانتقال نحو التقاعد
كشف وزير العمل، محمد حيدر، أن الضمان الاجتماعي يُجري عمليات تفتيش مكثفة على الشركات النظامية وغير النظامية، وقد أنجز خلال عام واحد عددًا من الكشوفات يوازي ما تم إنجازه في سنوات عديدة سابقة، وأوضح أن لجنة الاستثمار تتولى مهمة توظيف أموال الضمان الاجتماعي وحمايتها، وتعمل على استثمارها لزيادة عائدات الصندوق، كما ذكّر بأن قانون مجلس إدارة الضمان سيُقر قريبًا، وسيتألف المجلس من 10 أعضاء من ذوي الخبرات المتخصصة، ولفت حيدر أيضًا إلى وجود خطوة مهمة في الضمان الاجتماعي تتعلق بقانون التقاعد والحماية، والذي سيُسهم في التحول من نظام تعويض نهاية الخدمة إلى نظام تقاعدي مستدام.
مواقف وطنية ومشاريع إعادة الإعمار
من جانب آخر، أكد حيدر أن تصريح قائد الجيش يعبر عن موقف الدولة اللبنانية الرسمي، الذي لا يعتبر “حزب الله” منظمة إرهابية، وهو أمر طبيعي ضمن السياق الوطني، مضيفًا أن الجميع بانتظار ما سيعرضه قائد الجيش حول خطة حصر السلاح في الجلسة القادمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وأشار إلى أن الحكومة تأخرت في الإعلان عن خطط إعادة الإعمار، خاصة في الجنوب، مبديًا تفهمه لوجهة نظر الرئيس سلام المتعلقة بتحديات الموازنة، لكنه شدد على ضرورة طمأنة الناس بأن العمل جارٍ على هذه الملفات، لافتًا إلى أن رئيس الحكومة سيزور الجنوب غدًا في إطار متابعة هذه الجهود.
