قال البنك الدولي إن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يشهد تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال العامين الماليين المقبلين، مع تقدير متوسط النمو السنوي ليصل إلى 4.6% في الفترة من 2025/2026 و2026/2027، ويعزى هذا التحسن إلى قوة صافي الصادرات، الذي بات يلعب دورًا محوريًا في دعم النشاط الاقتصادي.
تعزيز الطلب الخاص
أضاف التقرير أن النمو المرتقب سيأتي في ظل تعزيز الطلب الخاص، نتيجة تخفيف قيود الاستيراد والقيود المفروضة على النقد الأجنبي، مما أسهم في تعزيز وتيرة النشاط الاقتصادي، وتحسين ثقة المستثمرين في السوق المحلي.
الجهود الحكومية المستمرة
يعكس هذا التقدير التفاؤلي للبنك الدولي استمرار جهود الحكومة المصرية في تحفيز القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الصادرات، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية، وتحقيق استدامة النمو خلال السنوات القادمة.
معلومات الكاتب
