في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا ضم ممثلين عن 5 جهات حكومية، إلى جانب عدد من كبار المطورين العقاريين ومسؤولي المنصات الرقمية المتخصصة في صناديق الاستثمار العقاري، لبحث كيفية الاستفادة من الأدوات والآليات التمويلية المبتكرة لدعم السوق العقارية.
حضور الفعاليات المهمة
شهد الاجتماع حضور الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة ممثلة في رئيسها الدكتور خالد سري صيام، وصندوق مصر السيادي ممثلًا في السيدة نهى خليل والمستشار محمد أبازيد، مستشار رئيس الصندوق، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ممثلة في المهندس خالد عباس، إلى جانب قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وممثليها التنفيذيين، كما شهد اللقاء مشاركة قيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
شخصيات بارزة في القطاع العقاري
إلى جانب عدد من كبار المطورين العقاريين، بينهم هشام طلعت مصطفى، والدكتور أحمد شلبي، والمهندس هشام شكري، والمهندس أحمد صبور، والدكتور أشرف سالمان، والدكتور هاني سري الدين، والمهندس طارق شكري، والمهندس أيمن عامر، والمهندس حسن علام، بالإضافة إلى ممثلي كبرى شركات التكنولوجيا المالية مثل شركتي “ناوي” و”أزيموت”.
أهداف التنسيق الحكومي
أكد الدكتور فريد أن الاجتماع يهدف إلى التنسيق الحكومي والشراكة مع القطاع الخاص، وبناء منظومة متكاملة تربط بين متطلبات واحتياجات المطورين العقاريين والقطاع بالأدوات الاستثمارية المبتكرة والمرنة والشفافة، مما يعزز استغلال الإمكانات الحقيقية للسوق العقارية ويضمن حقوق كافة الأطراف.
دور الصناديق الرقمية
وأوضح الوزير أن الهدف من هذا التنسيق هو مساعدة القطاع العقاري على الاستفادة من توظيف صناديق الاستثمار الرقمية والمنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقارية، ليس كحل تقني فحسب، وإنما كأداة استراتيجية للتسويق والبيع والتمويل وخلق بيئة استثمارية شفافة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي المالي.
فرص استثمارية للمستثمرين
وأشار الوزير إلى أن هذه المنصات الرقمية تتيح فرصًا استثمارية متنوعة للمواطنين والمستثمرين، بما يتناسب مع قدراتهم الادخارية، مع الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية والرقابة التنظيمية، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتحويل العقار من أصل جامد إلى أداة مالية قابلة للتداول بسهولة.
تكامل القطاعين العقاري والمالي
أكد الدكتور فريد أن هذا النموذج يسهم في مزيد من التكامل بين القطاع العقاري والمنظومة المالية غير المصرفية.
عروض تقديمية ومناقشات مثمرة
وشهد الاجتماع عروضًا تقديمية استعرضت آليات طرح وثائق صناديق الاستثمار العقاري عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية، وتبادل الحضور الآراء حول الجوانب التنظيمية والفنية والتسويقية، وفرص التكامل بين الجهات الحكومية والمطورين وأصحاب المنصات الرقمية.
استكمال التنسيق ومتطلبات السوق
أسفر الاجتماع عن التوافق على ضرورة استكمال التنسيق بين مختلف الأطراف لمزيد من الفهم لكافة الأطر القانونية والفنية اللازمة لتوسيع نطاق هذه الأدوات الرقمية، وضمان وضوح الآليات الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مع تعزيز كفاءة السوق العقارية وشفافية الإجراءات.
خطوة نحو تكامل فعّال
أكد المشاركون أن تحقيق التكامل بين المنصات الرقمية والمطورين والجهات التنظيمية يمثل خطوة هامة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الحقيقية للسوق العقارية المصرية، وفتح فرص أوسع أمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
أهمية التكنولوجيا المالية
يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التي تتسق ورؤية الحكومة المصرية لتعميق دور التكنولوجيا المالية في تطوير الأسواق وربط القطاعات الإنتاجية بسوق رأس المال، بما يسهم في توفير أدوات استثمارية مبتكرة.
