كشفت مصادر حكومية مطلعة أن وزراء المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتعاون الدولي، ووزارة التموين سيواصلون العمل ضمن التشكيلة الجديدة للحكومة.
توقعات وتغييرات وزارية
وأوضحت المصادر أن وزير الاستثمار من المتوقع أن يترك منصبه، بينما تركز الحكومة الجديدة على وضع توقعات لكل وزارة لتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المشروعات الإنتاجية والبنية التحتية، وضمان استقرار السياسات المالية والاقتصادية.
تنسيق مستمر بين الوزارات
وأضافت المصادر أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنسيق مستمر بين الوزارات الاقتصادية، لضمان جاهزية الحكومة الجديدة لتحقيق أهداف التنمية، واستكمال المشروعات الحيوية.
جلسة مجلس النواب
أبلغ مجلس النواب المصري أعضائه بعقد جلسة عامة لنظر “أمر هام” في الساعة الواحدة ظهر بعد غد الثلاثاء.
معلومات الكاتب