أوضح مصرف ليبيا المركزي أنه قام بإحالة البيانات المتعلقة بالاعتمادات إلى الجهات الرقابية المختصة، مما يتيح لها اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد الشركات المخالفة.
توضيح حول إجراءات الاعتمادات المستندية
أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانًا توضيحيًا بشأن ما يتردد حول إجراءات الاعتمادات المستندية، مؤكدًا أن منح الاعتمادات والموافقات على الشركات وتحديد احتياجات السوق لا تقع ضمن نطاق صلاحياته.
دور المصارف التجارية
أوضح المصرف أن عملية منح الاعتمادات تعتبر إجراءً مصرفيًا بحتًا تنفذه المصارف التجارية المرخصة، في حين يقتصر دور مصرف ليبيا المركزي على تغطية قيمة الموافقات بعد مراجعتها وفق الضوابط المعمول بها.
اختصاصات الجهات الإدارية
كما أشار المصرف إلى أن منح التراخيص للشركات هو من مسؤولية الجهات الإدارية المختصة، مثل وزارة الاقتصاد والتجارة، وأن المصارف التجارية تتعامل مع طلبات الشركات بعد حصولها على التراخيص الضرورية.
تحديد احتياجات السوق
ذكر المصرف أن تحديد احتياجات السوق يعد من مهام الجهات الحكومية والاقتصادية المختصة، وليس من اختصاصاته المباشرة.
إحالة البيانات للجهات الرقابية
في سياق متصل، أكد مصرف ليبيا المركزي أنه قام بإحالة البيانات المتعلقة بالاعتمادات إلى الجهات الرقابية المختصة، مما يتيح لها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات المخالفة.
