كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن حجم المخزون الكبير في منجم السكري، موضحًا أهمية الاستثمار في قطاع التعدين بالنسبة لمستقبل الاقتصاد المصري، وأكد أن الدولة تسعى لتطوير قدراتها التعدينية واستغلال مواردها المحلية والإقليمية.
حجم المخزون والاستثمارات الجديدة
أضاف كريم بدوي، خلال لقائه في حلقة خاصة تُعرض لأول مرة لبرنامج أو قناة من داخل منجم السكري، والتي يقدمها الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن حجم مخزون منجم السكري يصل إلى نحو 5 ملايين أوقية، وأن شركة «أنجلو جولد» ستقوم بضخ استثمارات ضخمة لزيادة الاكتشافات في المنطقة، مع العمل على اكتشافات جديدة ليكون لدى مصر أكثر من منجم مماثل للسكري.
التوسع في البحث والاستثمار
وأشار وزير البترول، إلى أن مساحة المنطقة التي تعمل بها الشركة تبلغ 174 كيلومترًا مربعًا، وأن وجود «أنجلو جولد» في مصر يمثل رسالة تحفيزية لكل الشركات العالمية للاستثمار في قطاع التعدين المصري.
المقومات والتعاون الإفريقي
أوضح وزير البترول، أن مصر تمتلك المقومات اللازمة للنجاح في قطاع التعدين، مع القدرة على الاستفادة من ثرواتها التعدينية والتطوير الصناعي، وليس فقط من مواردها المحلية، ولكن أيضًا من المواد الخام في الدول الأفريقية المجاورة التي تفتقر للبنية التحتية، مما يمكن مصر من التحول إلى مركز لتصدير القيمة المضافة سواء من خام مصري أو أفريقي.
ريادة صناعة الذهب
أكد بدوي، أن هناك شركات مصرية متكاملة تعمل في مختلف مجالات التعدين داخل مصر وخارجها، مع تطوير قدراتها في البحث والإنتاج والتصنيع، ورفع مستوى التقنيات المستخدمة، مشيرًا إلى أن الهدف هو إقامة شركة مصرية لصناعة الذهب بدلاً من تصديره للخارج، وتكوين مصفاة للذهب لخدمة مصر والدول المجاورة، مما يعزز قيمة المنتج النهائي ويحقق استفادة اقتصادية أكبر.
التعاون الدولي وتعزيز القدرات
وأشار وزير البترول، إلى أن وجود الشركات العالمية سيمكن مصر من امتلاك أكثر من منجم مماثل للسكري، بالإضافة إلى استهداف جذب أكثر من 200 شركة صغيرة ومتوسطة للعمل في قطاعات التعدين، مؤكدًا أن القدرات المصرية في منجم السكري تُعتبر فخرًا للشعب المصري، وأن المنجم يُدار بمنظومة رقمية على أعلى مستوى.
تحقيق القيمة المضافة
أكد كريم بدوي أن مصر تمتلك معادن نادرة ومتنوعة، ولديها قدرات هائلة في الفوسفات والصناعات التعدينية، مع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، موضحًا أن الدولة تهدف إلى تحويل المعادن النادرة إلى قيمة مضافة في الصناعة وتوطين الصناعات داخل مصر.
