❊ تدابير جبائية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستهلك ومراقبة الأسعار
❊ إعفاء من الضريبة على زيت الصوجا، والقهوة، والبقول الجافة، واللحوم
❊ تخفيض الحقوق الجمركية بنسبة 5% على استيراد الأبقار والأغنام المخصصة للذبح
❊ تمديد الإعفاء من TVA لعمليات بيع البقول الجافة والأرز المستوردين
❊ خفض معدل الفائدة بنسبة 100% على قروض إنجاز سكنات “عدل”
❊ تمديد آجال طلبات شراء السكنات الاجتماعية حتى 31 ديسمبر 2026
❊ عدم فرض رسوم على استيراد 10 آلاف حافلة، وخفض جمركة استيراد سخانات المياه الشمسية
❊ الرئيس تبون يتقاسم لحظة تذكارية مع أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين
في خطوة لتعزيز القدرة الشرائية وتحسين ظروف الحياة، وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على قانون المالية لسنة 2026، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تستهدف دعم الاستثمار وتحفيز المؤسسات من أجل تعزيز الاقتصاد وتنويعه، كما أن مراسم التوقيع تمت بحضور أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، حيث التقاطت صورة تذكارية بعد الحدث.
يهدف قانون المالية لعام 2026 إلى دعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي، عبر حزمة من التدابير الجبائية التي تخفف العبء عن المستهلك وتضمن استقرار الأسعار، على غرار تمديد الإعفاءات الضريبية والحقوق الجمركية حتى 31 ديسمبر 2026، لتشمل زيت الصوجا، والقهوة، والبقول الجافة، واللحوم البيضاء والحمراء.
كما يُنظم التمديد حتى 31 ديسمبر 2026 للحقوق الجمركية المخفضة بنسبة 5% على استيراد الماشية للأبقار والأغنام المخصصة للذبح، وكذلك لحوم الأبقار والأغنام الطازجة المعبأة. والإعفاء من الرسم على القيمة المضافة يشمل أيضاً عمليات بيع البقول الجافة والأرز المستورد، بالإضافة إلى الفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتج محلياً.
يكفل القانون إعفاء زيت الصوجا الخام من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، مع إلزام مستوردي ومحوّلي هذه المادة الأساسية بإنتاجها أو شرائها من السوق الوطنية حتى 31 ديسمبر 2026، لضمان تلبية احتياجات السوق. كما ينص على إعفاء استيراد القهوة من الرسوم المضافة، مع تطبيق معدل 5% للحقوق الجمركية حتى 31 ديسمبر 2026، ويؤكد الإعفاء من رسوم لاستيراد رؤوس الأغنام الحية بمناسبة عيد الأضحى من 15 أفريل 2025 حتى 30 جوان 2026.
وتتولى الخزينة تقديم الدعم للفوائد خلال فترة التأجيل، كما سيتم تخفيض معدل الفائدة على القروض الخاصة بإنجاز السكنات، بنسبة 100%، في إطار مشروع 300 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار لسنة 2026، والذي يعد جزءاً من خطة السلطات لبناء مليوني وحدة سكنية بين 2025 و2030، وتمتد الآجال للمتقدمين بطلبات شراء السكنات الاجتماعية إلى 31 ديسمبر 2026.
وفي إطار تحسين الظروف المعيشية، يُعفى استيراد المركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر من جميع الرسوم حتى 10 آلاف وحدة، بما في ذلك الرسوم الإضافية، كما يشمل الإعفاء قطع الغيار للمركبات غير المجمعة. ويأتي هذا كتنفيذ لتوجيهات السلطات العمومية لتجديد أسطول النقل.
يعزز قانون المالية 2026 جهود دعم الاستثمار عبر تسهيل الإجراءات الجبائية، وتشجيع المؤسسات الناشئة. كما يتضمن القانون تمديد الإعفاءات الجبائية الممنوحة للمؤسسات الناشئة إلى سنتين بدلاً من سنة واحدة عند تجديد علاماتها، مع تجديد المزايا المرتبطة بحاضنات الأعمال كلما تم تجديد علامة “الحاضنة”، مما يدعم استدامة وجودة النظام البيئي لريادة الأعمال.
