أشاد علاء نصر الدين، نائب أول مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، بقرار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، الذي يقضي بتقديم الدعم للمصانع الموجودة داخل الكتل السكنية، الراغبة في الانتقال إلى مناطق صناعية مخططة ومرفقة، وذلك لتحقيق الالتزام بالاشتراطات البيئية والصناعية.
خطوة استراتيجية نحو تحسين الوضع الصناعي
أوضح نصر الدين أن هذا القرار يُعد خطوة استراتيجية في الاتجاه الصحيح، خصوصًا في ضوء التأثيرات السلبية لتمركز بعض الأنشطة الصناعية في المدن على البيئة والصحة العامة، وأشار إلى الإنجازات التي حققتها الدولة خلال الفترة الماضية من حيث إنشاء عدد كبير من المناطق والمجمعات الصناعية المجهزة، مما يُحتم تعظيم الاستفادة منها في جميع أنحاء الجمهورية، مع ضرورة منح أصحاب المصانع مهلاً زمنية مناسبة لتقنين أوضاعهم والانتقال خارج الكتل السكنية.
حماية البيئة وجودة الحياة
أكد أن نقل المصانع يُساهم في حماية البيئة وتحسين جودة حياة المواطنين، داعيًا إلى ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية لإنجاح خطة النقل، وتغيير الثقافة المرتبطة بالعمل داخل المناطق السكنية، خاصة في ظل الطفرة التي شهدتها منظومة الطرق والنقل، والتي عززت الربط بين المدن والمحافظات.
أهمية المساحات الصناعية المجهزة
شدد نصر الدين على أهمية توفير مساحات صناعية مجهزة تضمن استقرار أعمال المصانع والورش، وتخفف الضغط على شبكات المرافق والخدمات داخل الأحياء السكنية، ولفت إلى أن إخلاء المصانع من قلب المدن سيوفر أراضي قابلة للاستثمار العقاري، مما يساعد في حل أزمة الإسكان الناتجة عن ندرة الأراضي المناسبة للبناء داخل المدن.
استكمال الخدمات الأساسية
اختتم بالتأكيد على أن تنفيذ مخطط نقل المصانع يتطلب استكمال الخدمات الأساسية في المناطق البديلة، وأبرزها البنية التحتية المتكاملة، ووسائل المواصلات، ومساكن للعاملين، إلى جانب توفير شبكات الصرف الصحي والصناعي كمتطلبات رئيسية لاستدامة النشاط الصناعي.
