استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حسن رداد، وزير العمل، في مقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، حيث جرى بحث سبل التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التكامل بين الجانبين بشأن شؤون العمالة ومتطلبات التدريب والتأهيل، وذلك لتطوير قدرات الكوادر البشرية العاملة في المشروعات الصناعية واللوجستية داخل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، فضلاً عن تنمية مهاراتهم، بالإضافة إلى تحديد احتياجات المستثمرين من العمالة المدربة التي تشكل أساس نجاح المشروعات، وقد شهد اللقاء حضور عدد من القيادات التنفيذية من الطرفين.
تهنئة ودعوة للتعاون
في بداية اللقاء، هنأ وليد جمال الدين، الوزير الجديد بمناسبة توليه منصبه، مؤكدًا حرص الهيئة على التواصل الفعال والتكامل مع جميع مؤسسات الدولة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، والعمل على تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي يواجهها المستثمرون، مما يعزز تنافسية الهيئة وقدرتها على جذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع وزارة العمل في مجال تأهيل وتدريب العمالة، تلبية لاحتياجات المشروعات القائمة والجاري إنشاؤها داخل الهيئة، وفي ظل وجود العديد من المشروعات قيد الإنشاء، الأمر الذي يتطلب وجود عدد كافٍ من العمالة الفنية المدربة وفق أعلى المعايير التدريبية لمواكبة التطور التكنولوجي في مجالات الصناعة والأنشطة اللوجستية.
تأكيدات وزير العمل
من ناحيته، أكد وزير العمل حسن رداد أن جميع مديريات ومكاتب العمل ستعمل على خدمة أهداف ومشروعات المناطق والموانئ التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويعزز بيئة الاستثمار وتوفير فرص العمل، كما أشار الوزير إلى توجيهاته العاجلة التي تتضمن تخصيص يوم أو يومين دوريًا لتقديم جميع الخدمات المطلوبة في مجالات العمل بشكل سريع ومنظم، لتلبية احتياجات هذه المناطق الحيوية، بالإضافة إلى تكثيف التعاون في مجالات التدريب من أجل التشغيل، والتي تعد الركيزة الأساسية لإعداد عمالة ماهرة قادرة على الالتحاق بسوق العمل، والمنافسة بكفاءة في المشروعات القومية والاستراتيجية، بما يحقق التكامل بين التنمية الاقتصادية وبناء الإنسان.
