أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن انتهاء لجنة مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكي من إعداد أول قاعدة بيانات مركزية موحدة، تضم الجهات والأفراد المتورطين في ممارسات ضارة، مثل تسييل التمويل الاستهلاكي وعمليات الاحتيال، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة الذي يلزم الاتحاد بإعداد قائمة حظر تشمل كل من يثبت قيامه بالتسييل النقدي للتمويل المخصص للاستهلاك، كما تم ربط هذه القائمة إلكترونيًا بين الشركات ومقدمي الخدمة والهيئة لضمان المتابعة الفورية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.
قاعدة البيانات كمرجع مهم
تعتبر قاعدة البيانات الجديدة مرجعًا مهمًا لجميع الأطراف المعنية في النشاط، مثل الشركات ومقدمي الخدمات، حيث يمكنهم الاستعلام عن المتورطين في ممارسات ضارة قبل الدخول في أي معاملات، سواء كانت تعيينات أو الحصول على تمويل أو التعامل مع تجار ضمن الشبكة المسموح بها.
محتويات قاعدة البيانات
تحتوي قاعدة البيانات على معلومات عن العاملين بالشركات والتجار والسماسرة الذين يثبت قيامهم بممارسات ضارة، كما تشمل بيانات توضح التاريخ الائتماني للعميل، مما يساعد في تحديد ملاءته المالية بدقة، ويدعم قرارات الإقراض، ويقلل من مخاطر التعثر، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الشركات على اكتشاف الاحتيال وحماية حقوق العملاء والمستثمرين من أي ممارسات غير منضبطة.
إضافة البيانات وفحصها
تتولى شركات التمويل الاستهلاكي إضافة البيانات إلى القاعدة، بينما تقوم لجنة مكافحة الاحتيال بالاتحاد بفحصها واعتمادها لتصبح مرجعية رسمية للشركات ومقدمي الخدمات، وقد بدأت بالفعل بعض الشركات في تسجيل بيانات المخالفات عبر القاعدة المرتبطة إلكترونيًا بالهيئة.
ورشة العمل لتعزيز الوعي
وفي إطار دعم الهيئة لاستقرار سوق التمويل الاستهلاكي، نظمت ورشة عمل تعريفية لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة لاستعراض آليات العمل على قاعدة البيانات الخاصة بمكافحة الاحتيال المالي والتسييل النقدي، حيث شهدت الورشة عرضًا تفصيليًا من ممثلي لجنة مكافحة الاحتيال لآليات تشغيل القاعدة وكيفية تغذيتها بالمعلومات اللازمة، بمشاركة الشركات المرخصة ومقدمي الخدمة وكافة أطراف منظومة التمويل الاستهلاكي، بما في ذلك إدارات الاتصالات ونظم المعلومات والمخاطر ومكافحة الاحتيال.
حوار مفتوح حول حماية الحقوق
تضمن اللقاء أيضًا حوارًا مفتوحًا استعرضت خلاله الهيئة جهودها لحماية حقوق المتعاملين من الاحتيال والغش، وأجابت على استفسارات الشركات حول آليات التنسيق والتكامل في مكافحة الممارسات الضارة بالنشاط، وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون مع أي ممارسات تعرض الأنشطة المالية غير المصرفية للخطر وتخل باستقرار السوق.
جهود التوعية والرقابة
وفي سياق متصل، كثفت الهيئة جهود التوعية عبر منصاتها المختلفة لتحذير المواطنين من الانسياق وراء دعوات التمويل أو الاستثمار الصادرة عن جهات غير مرخصة، لما تحمله من مخاطر جسيمة على أموالهم وحقوقهم، وتشير البيانات إلى وجود 34 شركة مرخصة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى 12 مقدم خدمة.
قنوات التواصل لتلقي الشكاوى
خصصت الهيئة قنوات تواصل وبريدًا إلكترونيًا لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بدعوات التمويل أو الاستثمار المشبوهة، كما خصصت بريدًا آخر للشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من توافق نماذج أعمالها مع المتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استدامة النشاط وموثوقيته.
