تستعد مصر لإطلاق التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI اعتبارًا من الأول من يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تحويل منظومة الإفراج الجمركي إلى نظام أكثر سرعة وكفاءة، وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، مما يساهم في دعم حركة التجارة وتيسير استيراد السلع.
نظام التسجيل الجديد
يعتمد النظام الجديد على منصة موحدة عبر ‘نافذة’، تتيح للمستوردين تسجيل شحناتهم الجوية مسبقًا، مع ضمان سرعة وكفاءة تبادل المستندات إلكترونيًا، وتقليل تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتسهيل متابعة الشحنات لحظيًا منذ بلد التصدير وحتى الإفراج النهائي بالمطارات، ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لتحويل الإجراءات الجمركية إلى بيئة رقمية متكاملة، ما يتيح تسريع وتبسيط الإجراءات وتخفيض الزمن والتكاليف المرتبطة بالإفراج الجمركي.
أهداف النظام الجديد
أكدت وزارة المالية أن النظام الجديد يهدف إلى خفض الأعباء المالية والإدارية على مجتمع الأعمال، من خلال ميكنة سبع إجراءات رئيسية في العملية الجمركية، مما يسهم في رفع كفاءة إدارة الشحنات وتسهيل الإجراءات للمستوردين، خاصة في ظل النمو الملحوظ في التجارة الجوية خلال السنوات الأخيرة.
نتائج التجارب السابقة
وأشارت الوزارة إلى أن التجربة السابقة مع التسجيل المسبق للشحنات البحرية أسفرت عن نتائج إيجابية، ساهمت في تسريع الإفراج الجمركي وخفض التكاليف، وهو ما يمثل نموذجًا يُطبق الآن على الشحنات الجوية لتعظيم الفائدة، ويُتوقع أن يُسهم النظام الجديد في تعزيز تنافسية المطارات المصرية وجذب المزيد من المستثمرين والمستوردين، من خلال بيئة تجارة سلسة وسريعة وآمنة.
شفافية الإجراءات
وأوضحت وزارة المالية أن الإجراءات تشمل إمكانية تتبع الشحنات ومتابعتها لحظيًا من بلد التصدير وحتى الوصول إلى نقطة الإفراج الجمركي، مما يوفر شفافية أكبر ويقلل من المخاطر المتعلقة بتأخير الإفراج أو ضياع المستندات.
تسجيل البيانات مسبقًا
كما يسمح النظام للمستوردين بتسجيل جميع البيانات المتعلقة بالشحنة مسبقًا، ما يتيح للمطارات والجهات الجمركية تجهيز العمليات المطلوبة قبل وصول الطائرة، بما يعزز الكفاءة ويخفض الوقت المستغرق في الإفراج.
دعوة للتسجيل
وتدعو الوزارة جميع الشركات والمستوردين إلى بدء التسجيل عبر منصة ‘نافذة’ استعدادًا لتطبيق النظام الإلزامي اعتبارًا من يناير 2026، وذلك لضمان الانتقال السلس وتجنب أي تعطيل في حركة الاستيراد والتجارة، ويُعد هذا النظام جزءًا من رؤية شاملة لتحديث وتطوير الإجراءات الجمركية في مصر، بما يواكب أحدث الممارسات الدولية ويخدم أهداف الاقتصاد الوطني في تعزيز التجارة وتسهيل حركة السلع.
