أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية توضيح الحقائق المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية الأخيرة، وبالتحديد الملف المتعلق بزيادة الدين الخارجي لمصر، حيث قدم شرحاً مفصلاً حول الأسباب الفنية والعالمية التي أدت إلى ارتفاع هذه الأرقام، موضحاً أن الأمر لا يتعلق باقتراض جديد، بل هو نتيجة طبيعية لتغيرات أسعار الصرف العالمية وحركة العملات الكبرى في الأسواق الدولية، والتي تؤثر بشكل مباشر على طريقة حساب إجمالي الديون المستحقة على الدول عند ترجمتها إلى العملة الأمريكية.
زيادة الدين الخارجي لمصر وتأثير العملات
أشار رئيس الوزراء إلى أن السبب الرئيسي في الزيادة المسجلة في رصيد الدين الخارجي يعود إلى تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام مجموعة من العملات، وأهمها اليورو، موضحاً أن الديون الخارجية لمصر ليست مقومة بالدولار فقط، بل تتنوع بين عدة عملات، وعندما تتراجع قيمة الدولار أمامها، تزداد القيمة الدفترية للدين، وبالتالي عند تحويله وحسابه بالدولار، نجد أن الزيادة هي مجرد نتيجة رقمية لتقلبات أسعار الصرف، وليست ديوناً جديدة حقيقية، مشيراً إلى أن هذه المعادلة تعمل في الاتجاهين، حيث من الممكن أن ينخفض رقم الدين بمجرد استعادة الدولار لقوته.
استراتيجية واضحة لخفض المديونية
تحدث مدبولي ضمن هذا السياق عن خطة الحكومة للتعامل مع هذا الملف، كاشفاً عن استهداف الدولة تنفيذ برنامج طموح لتقليص حجم الدين الخارجي، وتقليل الأعباء المالية على الاقتصاد الوطني، حيث تخطط الحكومة لخفض قيمة الدين بمقدار 2 مليار دولار سنوياً، وهو ما يعكس التزام الدولة بمسار الإصلاح الاقتصادي، ورغبتها في الوصول إلى معدلات دين آمنة ومستدامة تعزز من استقرار الاقتصاد المصري.
رسائل طمأنة للداخل والخارج
جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي لشرح آليات تقييم الدين، ولطمأنة الرأي العام المحلي والمجتمع الاقتصادي، حيث أكد أن الحكومة تدير ملف المديونية باحترافية، وتفهم تماماً تأثير المتغيرات العالمية على الاقتصاد المحلي، مشدداً على أن العمل مستمر لتحقيق رؤية شاملة تهدف للسيطرة على الديون، وخفضها تدريجياً عبر تعزيز الموارد الدولارية، وترشيد الإنفاق، والالتزام بخطط السداد المجدولة بدقة.
