يُعدّ إصلاح نظام الرواتب حلاً أساسياً لبناء جهاز إداري قوي يُقدّم خدمات أفضل للمواطنين، إلا أن هذا المسعى الحيوي لا يخلو من التحديات، فهو يُعدّ أيضاً ساحةً تستغلها القوى المعادية والرجعية لنشر معلومات مضللة ومُشوّهة، مما يُشوه التصور الاجتماعي ويُقوض الثقة العامة. لذا، فإنّ تحديد الطبيعة الحقيقية للحجج المغرضة المتعلقة بإصلاح الرواتب أمرٌ بالغ الأهمية لحماية الأسس الأيديولوجية للحزب اليوم.
تاريخ إصلاح الرواتب والتحديات الحالية
شهدت فيتنام، عملياً، منذ عام 1960 وحتى الآن، أربعة إصلاحات لسياسة الأجور في أعوام 1960 و1985 و1993 و2003، ومن خلال كل تعديل، تحسنت سياسة الأجور في القطاع العام تدريجياً، مما ساهم في استقرار حياة المسؤولين والموظفين المدنيين وأفراد القوات المسلحة، وتلبية متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في كل فترة.
مع ذلك، ولأسباب موضوعية وذاتية متعددة، لا تزال سياسة الرواتب تعاني من العديد من القيود والنواقص، فنظام سلم الرواتب لا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمناصب الوظيفية والمسميات الوظيفية والأدوار القيادية، ولا يزال يعتمد بشكل كبير على المتوسطات، ولا يضمن مستوى معيشي لائق، ولا يوفر حافزًا كافيًا لجذب المواهب وتطويرها.
انطلاقاً من هذه الحاجة الملحة، أصدرت اللجنة المركزية للمؤتمر الثاني عشر للحزب، في جلستها العامة السابعة، القرار رقم 27-NQ/TƯ بشأن “إصلاح سياسة الرواتب للكوادر والموظفين المدنيين وموظفي القطاع العام وأفراد القوات المسلحة والعاملين في المؤسسات”، ويحدد القرار بوضوح هدف بناء نظام رواتب يضمن العدالة والشفافية، ويرتبط بالمناصب الوظيفية وفعالية أداء المهام، مما يسهم في تحسين جودة القوى العاملة، ومنع الفساد والممارسات السلبية، وتعزيز فعالية وكفاءة أجهزة الدولة.
في الماضي، ونظرًا للظروف المالية الصعبة والحاجة إلى تحقيق التوازن بين موارد التنمية الاجتماعية والاقتصادية وضمان الأمن الاجتماعي، لم يتقدم تنفيذ إصلاح الرواتب بالوتيرة المرجوة، وقد اضطرت بعض خطط زيادة الرواتب إلى التعديل أو التأجيل، ومع ذلك، فإن سياسة الحزب والدولة بشأن إصلاح الرواتب متسقة، ولها خارطة طريق واضحة، وتُحسب بناءً على قدرة الاقتصاد الوطني والميزانية، ومؤخرًا، أعلنت وزارة الداخلية أنها ستُعدّ تقريرها إلى الجهات المختصة بناءً على خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والخطة المالية للخمس سنوات القادمة، وقدرة الميزانية على تلبية المتطلبات، مقترحةً نظام رواتب مناسبًا.
لقد استغلت القوى المعادية والرجعية هذه الصعوبات والتأخيرات، فكثفت أنشطتها لتشويه سياسة إصلاح الرواتب، وعلى منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتيك توك، تنشر بعض الحسابات الرجعية باستمرار معلومات مضللة، متعمدةً تحريف طبيعة السياسة وأهدافها النبيلة.
تتمثل تكتيكاتهم المألوفة في تصوير جهاز الدولة على أنه بطيء وغير مسؤول وفاسد، ثم ربط تعديلات الرواتب بخطاب تحريضي مثل:
- يحصل المسؤولون والموظفون المدنيون على زيادات ضخمة في رواتبهم بينما يكافح الشعب.
- يتم زيادة الضرائب لدعم البيروقراطية.
- “إنهم يعملون قليلاً لكنهم يأكلون كثيراً”.
- “يزداد الشعب فقراً، ويزداد المسؤولون ثراءً”.
يتم تكرار هذه المعلومات بهدف خلق استياء وعداء بين المسؤولين والشعب، مما يؤدي تدريجياً إلى تآكل الثقة الاجتماعية.
تفنيد المزاعم الزائفة حول إصلاح الرواتب
في الواقع، لا تقتصر الحجج المذكورة أعلاه على كونها لا أساس لها من الصحة فحسب، بل إنها تحريف متعمد للحقائق، إذ يُنفذ إصلاح الرواتب في إطار ميزانية الدولة، بالاعتماد على موارد النمو الاقتصادي وترشيد الإنفاق، ولا تزال خارطة طريق زيادة الرواتب حتى الآن تعاني من العديد من القيود، إذ لا يزال غالبية المسؤولين والموظفين الحكوميين والعاملين في القطاع العام يواجهون صعوبات لأن دخلهم لا يكفي لتغطية نفقات معيشتهم، ويضطر الكثيرون منهم إلى العمل في وظائف إضافية لتغطية نفقاتهم اليومية، لذلك، فإن عزو إصلاح الرواتب إلى الامتيازات والمزايا الخاصة أمر خاطئ تمامًا ولا يعكس الواقع.
من المهم أيضًا فهم أن تعديل الضرائب والرسوم أو كبح التضخم يتم عبر عملية دقيقة، تستند إلى بحث علمي، وتضمن شرعيتها القانونية، ويجب مناقشتها واتخاذ القرار بشأنها من قبل هيئات منتخبة، وفي ظل ارتفاع التضخم، يُعدّ موظفو الخدمة المدنية والعاملون في القطاع العام الفئة الأكثر تضررًا، مما يُبرز الحاجة إلى إصلاح الرواتب لضمان مستوى معيشي لائق وتحسين كفاءة الخدمات العامة.
إنّ شعار “القليل يُؤتي ثماره الكثيرة” لا يكشف إلا عن وجهة نظر متحيزة وسوء نية، في الواقع، يُعدّ عبء العمل على المسؤولين والموظفين الحكوميين في النظام السياسي هائلاً، لا سيما مع تطبيق نموذج الحكم المحلي ذي المستويين، وفي العديد من الوكالات والوحدات، يعمل المسؤولون بكثافة، حتى خارج ساعات العمل الرسمية، ومع ذلك يبقى أجرهم محدوداً، وقد أسهمت هذه الجهود بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين حياة الناس، ويستمر معدل الفقر في الانخفاض، ويتزايد متوسط دخل الفرد عاماً بعد عام، ففي هانوي وحدها، ووفقاً للتقارير المنشورة، يُقدّر متوسط دخل الفرد في عام 2025 بأكثر من 176 مليون دونغ فيتنامي للفرد سنوياً، وهو أعلى بكثير من الفترات السابقة.
أهمية إصلاح الرواتب واستراتيجيات مكافحة التضليل
بعد سنوات من تطبيق سلم الرواتب القديم ذي المعاملات المنخفضة، لم يعد دخل معظم المسؤولين والموظفين الحكوميين يتناسب مع مسؤولياتهم وأعباء عملهم والمتطلبات المتزايدة للإدارة الحديثة، ويؤدي انخفاض الدخل إلى عواقب وخيمة، منها: تراجع الروح المعنوية في العمل، وانخفاض إنتاجية العمل، و”إفقار الموظفين الحكوميين”، مما يضطر الكثيرين إلى البحث عن دخل إضافي خارج ساعات العمل، بل وقد يؤدي ذلك إلى سلوكيات سلبية وفساد، مما يقوض ثقة الجمهور في أجهزة الدولة.
تتطلب الإدارة المهنية والفعّالة فريقًا من المسؤولين والموظفين الحكوميين ذوي الكفاءات العالية والمسؤولية والأخلاق الحميدة، ولجذب الكفاءات والحفاظ عليها، وتشجيعها على تكريس جهودها بالكامل، من الضروري وضع سياسة رواتب عادلة وكافية للمعيشة وتنافسية مقارنةً بالقطاع الخاص، ولا يقتصر إصلاح نظام الرواتب على زيادة الدخل فحسب، بل هو أيضًا فرصة لتبسيط النظام، وإلغاء آلية “الأجر المتساوي”، وربط الدخل بكفاءة العمل والمنصب الوظيفي وأداء المهام.
إن إصلاح نظام الرواتب ليس مجرد حل اقتصادي، بل هو أيضاً حل سياسي حاسم يهدف إلى بناء جهاز إداري نظيف وقوي يخدم الشعب بشكل أفضل ويساهم في التنمية المستدامة للبلاد.
يمكن التأكيد على أن الحجج المشوهة المتعلقة بسياسة إصلاح الرواتب لا تهدف إلى أن تكون بناءة أو تقديم ملاحظات بناءة، بل هي تكتيكات تسعى إلى تشويه الحقيقة وتزييفها، من أجل تشويه سمعة الحزب والدولة، وإثارة السخط، وتقويض ثقة الجمهور تدريجياً، وتعطيل الوحدة الوطنية.
بدون تحديد دقيق، قد ينخدع جزء من السكان بسهولة ويقع في فخ الأفكار الخاطئة، مما يؤدي إلى تصريحات وسلوكيات منحرفة على وسائل التواصل الاجتماعي، بل وحتى انتهاكات للقانون، لذا، يُعدّ التصدي الاستباقي للمعلومات الضارة والمضللة حول إصلاح الرواتب ضرورة ملحة في السياق الراهن.
يتعين على لجان الحزب ومنظماته على جميع المستويات تعزيز نشر المعلومات والتوجيه الفكري للكوادر وأعضاء الحزب من خلال اجتماعات الفروع والمؤتمرات والحوارات، والاستجابة السريعة للرأي العام لشرح ومعالجة المخاوف المشروعة، وفي الوقت نفسه، يتعين على لجان الحزب والهيئات الحكومية وجبهة الوطن وغيرها من المنظمات الجماهيرية تعزيز التواصل بشأن أهداف وأهمية وخارطة طريق إصلاح الرواتب، ونشر قصص وصور إيجابية عن تفاني ومسؤولية الكوادر والموظفين الحكوميين.
والأهم من ذلك، أن عملية إصلاح الرواتب يجب أن تُنفذ بشفافية ووضوح، وأن ترتبط بتبسيط الجهاز الإداري، وتحسين كفاءة وفعالية العمليات، وأن يُعتمد رضا المواطنين والشركات كمقياس للنجاح، وعندما تُنفذ السياسات الصحيحة بشكل متزامن ومقنع، ستُزال المعلومات المضللة تدريجياً، ولن تتمكن من عرقلة الابتكار والتنمية المستدامة في البلاد.
المصدر: https://hanoimoi.vn/nhan-dien-dau-tranh-مع-thong-tin-xau-doc-ve-cai-cach-tien-luong-729290.html
