«تقلبات حادة في أسعار الذهب والفضة تعكس آمال النمو المدعومة بالذكاء الاصطناعي»

شهدت أسواق السلع والأسهم العالمية في الأسابيع الأولى من العام تقلبات كبيرة، مما يعكس الحالة الحساسة لتدفقات رأس المال وتوقعات التضخم.

شهدت الأصول تقلبات كبيرة في بداية العام.

اختُتم عام 2025 بصورةٍ لانخفاض التضخم، لكن بتفاوتٍ بين المناطق، وسياساتٍ نقديةٍ متباينة، وارتفاعٍ حادٍ في أسعار المعادن النفيسة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه من التقلبات المتزايدة مع بداية عام 2026.

ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ في الأسابيع الستة الأولى من العام، حيث بلغت ذروتها عند حوالي 5600 دولار للأونصة (29 يناير)، قبل أن تتراجع بشكل حاد إلى حوالي 4400 دولار للأونصة (2 فبراير)، وبعد هذا الانخفاض الحاد، تعافى المعدن النفيس، متذبذبًا بين 4900 و5100 دولار للأونصة، أما محليًا، فقد تجاوز سعر الذهب في بورصة سان خوسيه 191 مليون دونغ فيتنامي للتايل قبل أن يهبط إلى حوالي 180 مليون دونغ فيتنامي للتايل.

شهدت الفضة تقلبات كبيرة، حيث ارتفعت إلى ما يزيد عن 121 دولارًا للأونصة قبل أن تهوي إلى 66 دولارًا للأونصة، وتتداول حاليًا عند حوالي 78 دولارًا للأونصة، وإلى جانب دورها كملاذ آمن، تستفيد الفضة من الطلب الصناعي المرتبط بالذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، ومع ذلك، فإن التقلبات العالية لهذه المجموعة من المعادن النفيسة تعكس أيضًا تزايد التوجهات الدفاعية في السوق.

واجهت الأسهم الأمريكية ضغوطًا لجني الأرباح بعد فترة من الارتفاعات التاريخية المتتالية مدفوعة بأسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كما شهد الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية عمليات بيع في بداية العام، مما أدى إلى ارتفاع العائدات وسط مخاوف بشأن التضخم وضغوط الدين العام.

لم يكن سوق العملات المشفرة بمنأى عن هذا الاتجاه، فقد انخفض سعر البيتكوين لفترة وجيزة إلى ما دون 70 ألف دولار خلال جلسة التداول ليلة 5-6 فبراير، مما يدل على حساسية هذا الأصل عالي المخاطر للتقلبات الاقتصادية الكلية.

تأتي هذه التطورات في ظل مستويات قياسية من الديون العالمية، تتجاوز ما كانت عليه قبل الجائحة، فقد تجاوز الدين العام الأمريكي وحده 38 تريليون دولار، ويُشكل الحجم الكبير للسندات المستحقة في عام 2026 ضغطًا كبيرًا على إعادة التمويل، مما قد يزيد من تقلبات أسعار الفائدة وتدفقات رؤوس الأموال الدولية.

شهدت أسعار الذهب والأسواق المالية تقلبات كبيرة في بداية عام 2026.

آفاق النمو وعوامل الدعم الجديدة

على الرغم من ازدياد التقلبات، لا يزال الاقتصاد العالمي يتمتع بعوامل داعمة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل النمو في عام 2026 عند حوالي 3.3%، بفضل تحسين الأوضاع المالية وموجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التي تعزز الإنتاجية.

يُسهم تطبيق الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات في قطاعي التصنيع والخدمات في خلق دورة نمو جديدة، وتُوسّع شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل إنفيديا ومايكروسوفت وتسلا، استثماراتها في البنية التحتية للبيانات، ورقائق أشباه الموصلات، والروبوتات الشبيهة بالبشر، تُساعد هذه التقنيات الشركات على ترشيد التكاليف، وزيادة الإنتاجية، وتقصير دورات تطوير المنتجات، مما يُحسّن هوامش الربح والقدرة التنافسية.

في مجال التمويل، تدعم نماذج التعلم الآلي إدارة المخاطر وتخصيص الخدمات، أما في مجال التصنيع، فتستبدل الروبوتات الذكية العديد من العمليات اليدوية، مما يقلل الأخطاء ويزيد سرعة التسليم.

مع ذلك، يطرح التحول التكنولوجي تحديات تتعلق بنقص فرص العمل وسد فجوات المهارات، ومن المتوقع أن تستفيد الاقتصادات التي تستثمر بكثافة في التعليم التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية بشكل أكبر من دورة النمو المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

المخاطر الجيوسياسية وتجزئة التجارة

في المقابل، تتوقع الأمم المتحدة أن يبلغ النمو العالمي في عام 2026 نحو 2.7%، وهو أقل من مستويات ما قبل الجائحة، وذلك بسبب ضعف التجارة، وارتفاع الدين العام، واستمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي، كما تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد ينخفض ​​من 3.2% في عام 2025 إلى 2.9% في عام 2026.

لا تزال التوترات الجيوسياسية قائمة في العديد من المناطق، مما يزيد من خطر تعطل سلاسل التوريد، كما أن السياسة النقدية المتشددة، التي أعقبت فترة من التضخم المرتفع، تُبقي تكاليف رأس المال مرتفعة، مما يضغط على الشركات وسوق العقارات.

يُحدّ ارتفاع الدين العام في اقتصادات كبرى كالولايات المتحدة واليابان من فرص التحفيز المالي، وفي أوروبا، يُضعف ضعف النمو في ألمانيا الزخم العام للمنطقة، وفي الوقت نفسه، يتطلب التحول الأخضر استثمارات ضخمة، مما يُشكّل ضغطًا على الميزانيات والقطاع الخاص.

في الآونة الأخيرة، بدأت المنافسة بين الولايات المتحدة والصين تتوسع لتشمل قطاع المواد الاستراتيجية، ويُعتقد أن تشديد الصين قبضتها على إمدادات المعادن الأرضية النادرة قد أدى إلى صدمة جديدة في الإمدادات، مما زاد من حالة عدم اليقين في سلسلة إنتاج التكنولوجيا العالمية.

يُصوَّر المشهد الاقتصادي العالمي في عام 2026 بصورة ذات وجهين: محركات نمو جديدة ناتجة عن التكنولوجيا وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، ومخاطر ناجمة عن الدين العام، والوضع الجيوسياسي، وتقلبات الأصول المالية، وفي هذا السياق، من المتوقع أن تشهد الأسواق تقلبات كبيرة، مما يستلزم إدارة مرنة للسياسات واستراتيجيات حكيمة لإدارة المخاطر من جانب الشركات والمستثمرين.

تراجعت أسعار الذهب العالمية بشكل حاد، حيث انخفض سعر الذهب في بورصة سان خوسيه بمقدار مليوني دونغ فيتنامي للأونصة، وجاء هذا الانخفاض الحاد في أسعار الذهب العالمية متوافقًا تمامًا مع تحذيرات الخبراء بشأن المخاطر قصيرة الأجل، وسرعان ما انخفض سعر الذهب في بورصة سان خوسيه إلى ما دون مستوى 181 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، ومع ذلك، لا يزال عدم الاستقرار العالمي يشكل دعماً مهماً لهذه السلعة.

المصدر: https://vietnamnet.vn/nam-2026-vang-bac-rung-lac-manh-ai-thap-hy-vong-tang-truong-2490689.html