«تقلبات مفاجئة في أسعار الدولار تثير الجدل داخل الأسواق العراقية» تحديثات الصرف

أصبح سعر الدولار في العراق في صدارة الاهتمام الاقتصادي مؤخرًا، نتيجة التغيرات الكبيرة التي أثرت على قيمته مقابل الدينار، مما أثار نقاشات واسعة حول فعالية الإصلاحات المالية المتبعة، وقدرتها على حماية الموازنة العامة من التقلبات المفاجئة التي تضع عبئًا إضافيًا على المواطن العراقي، وتؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسواق المحلية.

أسباب تذبذب سعر الدولار في العراق

تابع أيضاً
مأساة مريم.. تفاصيل مقتل فتاة على يد والدها بالتجويع والحرمان من الإنسولين

يشير مراقبون إلى أن التغيرات الملحوظة في سعر الدولار ترتبط ببيئة اقتصادية معقدة تتداخل فيها عوامل داخلية وخارجية قوية، حيث يتعرض الدينار لضغوط شديدة نتيجة انخفاض عوائد الصادرات النفطية، كما يعد الاعتماد الكلي على النفط كمصدر تمويل أساسي أحد الأسباب الرئيسية لذلك، إلى جانب الضعف الواضح في منظومة التحصيل الضريبي والجمركي، المؤثرات الناتجة عن الفساد المالي، الأمر الذي ساهم في تقلبات مستمرة في سعر العملة، ويعزز من صعوبة التنبؤ بمدى استقرار السوق في ظل غياب الشفافية في بعض الجوانب الحيوية.

تداعيات تقلب سعر الدولار في العراق على الموازنة

قد يهمك
تقلبات جوية.. درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر خلال الساعات المقبلة

تنعكس التغيرات المفاجئة في سعر الدولار سلبًا على هيكل الإنفاق العام، وقدرة الطبقات الاجتماعية الوسطى والفقيرة على الشراء، إذ تؤدي زيادة تكاليف الصرف إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع المستوردة، التي تمثل نسبة كبيرة من استهلاك السوق العراقي، كما تسهم في زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة نظرًا لتزايد الالتزامات المالية الخارجية، والضغط المستمر لتوفير العملة الصعبة لتغطية المشتريات الحكومية الأساسية، ورغم التصريحات الرسمية بوجود احتياطيات نقدية كافية لتأمين الرواتب والاحتياجات الضرورية، إلا أن غياب الحلول الجذرية، والاعتماد المفرط على خفض قيمة الدينار كوسيلة واحدة للعلاج، يؤثر على الاستقرار المالي على المدى الطويل، ويفتح المجال لموجات تضخمية جديدة.

آليات السيطرة على سعر الدولار في العراق

قد يهمك
توقيت العرض.. موعد بث الحلقة 13 من مسلسل المؤسس عثمان والقنوات الناقلة للملحمة التاريخية

تتطلب حماية العملة الوطنية والسيطرة على سعر الدولار في العراق تبني استراتيجية شاملة تتجاوز الحلول المؤقتة، لتصل إلى عمق المشكلات الهيكلية التي يواجهها النظام المصرفي والمالي، ولتحقيق ذلك، يجب تنفيذ خطوات إجرائية تشمل ما يلي:

• تفعيل الرقابة المالية الصارمة لمكافحة الفساد ومنع تهريب العملة الصعبة.
• تحديث منظومة المنافذ الحدودية لضمان تحصيل الرسوم الجمركية بشكل قانوني سليم.
• توسيع القاعدة الضريبية بما يتناسب مع حجم الأنشطة التجارية، لتعزيز الإيرادات غير النفطية.
• الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، والقطاعات الإنتاجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
• دعم القطاع المصرفي ليكون شريكًا في تمويل السندات الحكومية، وإدارة السيولة بمرونة عالية.

تعتبر الإصلاحات الجذرية في منظومة التحصيل المالي هي الملاذ الوحيد لتأمين اقتصاد الدولة من الانجراف وراء المضاربات المالية، التي ترفع سعر الدولار في العراق، حيث يبقى الرهان الحقيقي قائمًا على قدرة المؤسسات التنفيذية على تطبيق معايير الشفافية والنزاهة لضمان استقرار نقدي يدعم من قيمة الدينار.