تمويلات ضخمة للمشروعات متناهية الصغر تصل إلى 70.9 مليار جنيه رغم تراجع أعداد المستفيدين

شهد تمويل المشروعات متناهية الصغر طفرة ملحوظة في حجم المبالغ المخصصة للمستفيدين، على الرغم من التحديات الاقتصادية، حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الرقابة المالية أن الإجمالي قد وصل إلى نحو 70.9 مليار جنيه خلال عشرة أشهر من العام الجاري، مما يعكس توجها استراتيجيا لدعم القاعدة الإنتاجية وتعزيز قدرات صغار المستثمرين في مختلف المحافظات المصرية.

تحولات تمويل المشروعات متناهية الصغر في السوق

حققت القيمة الإجمالية الممنوحة ضمن إطار تمويل المشروعات متناهية الصغر نمواً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة، فبينما كانت القيمة تقدر بنحو 66.9 مليار جنيه في الفترات المماثلة، قفزت الأرقام لتتجاوز 70 مليار جنيه، على الرغم من الانخفاض في عدد الأفراد المستفيدين الذي يقدّر بنحو 2.6 مليون مستفيد، ويعزى الخبراء هذا الارتفاع إلى زيادة تكلفة التشغيل، وارتفاع متوسط قيمة التمويل الفردي لمواجهة متطلبات الأسواق الحالية والنمو المستمر في احتياجات الأعمال القائمة.

رؤية الرقابة لمستقبل تمويل المشروعات متناهية الصغر

تسعى الأجهزة الرقابية إلى إحداث تغيير نوعي في هيكلية تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال استراتيجية تمتد حتى عام 2026، تهدف إلى مضاعفة المحفظة التمويلية لتصل إلى 50 مليار جنيه كقيمة مستهدفة دورية، مع توسيع نطاق الوصول ليشمل 4.5 مليون مواطن، وذلك عبر تبني آليات مبتكرة تضمن استدامة القطاع المالي غير المصرفي، وقدرته على استيعاب الطلبات الجديدة، وتوفير السيولة اللازمة للقطاعات الحيوية، لاسيما في المناطق الريفية والمناطق الأكثر احتياجاً للدعم المالي.

محاور تطوير تمويل المشروعات متناهية الصغر

تعتمد الجهات المسؤولة على حزمة من الإجراءات التنفيذية التي تضمن فعالية تمويل المشروعات متناهية الصغر في دعم الاقتصاد المحلي، وتشمل هذه المسارات نقاط جوهرية عدة:

• إطلاق مبادرات متخصصة لتنشيط سلاسل القيمة في القطاعات الزراعية.
• تحفيز المزارعين وصغار المنتجين على الانضمام لمجموعات تسويقية وتجارية.
• دمج التغطيات التأمينية مع المنتجات التمويلية لتقليل مخاطر التعثر.
• دعم وتطوير المؤسسات التمويلية المصنفة ضمن فئات معينة لرفع كفاءتها.
• التوسع في التحول الرقمي لتسهيل وصول المبالغ النقدية للمستحقين.

تلعب البرامج المرتبطة بزيادة تمويل المشروعات متناهية الصغر دوراً محورياً في تعزيز الشمول المالي، حيث تركز الجهود الحالية على ربط التمويل بالخدمات المالية المكملة، مثل التأمين متناهي الصغر، لضمان توفير بيئة آمنة تضمن استمرار النشاط التجاري وتطويره، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة.