كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن بشرى سارة للمسافرين والقادمين من الخارج، حيث سيتيح قريبًا خدمة تقسيط الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة الواردة إلى البلاد.
خيارات سداد مرنة لرسوم الهواتف المستوردة
أوضح تنظيم الاتصالات، في بيان صحافي صدر اليوم، أنه يمكن للمسافرين سداد الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة المحمول القادمة من الخارج بسهولة، وذلك عبر تطبيق “تليفوني” المخصص لهذه الخدمة، بالإضافة إلى القنوات الرقمية المعتادة المتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية.
ولمزيد من التيسير، أكد الجهاز على إتاحة مهلة زمنية سخية تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للهاتف، وذلك لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، مع التأكيد على إمكانية تقسيط هذه الضرائب والرسوم المستحقة خلال الفترة القادمة.
انتهاء الإعفاء الاستثنائي لأجهزة المحمول
في سياق متصل، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم عن انتهاء العمل بفترة الإعفاء الاستثنائي التي كانت ممنوحة لأجهزة الهاتف المحمول الواردة بصحبة القادمين من الخارج.
تحديد موعد إلغاء الاستثناءات وتفاصيل الإعفاءات المتبقية
حدد القرار الصادر الساعة 12 ظهرًا من يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، كموعد نهائي لبدء إلغاء هذا الاستثناء العام. ومع ذلك، ستستمر فترة إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز، قبل تطبيق الرسوم عليهم.
منظومة حوكمة الأجهزة المحمولة: الهدف والأثر
أوضح تنظيم الاتصالات أن هذا القرار يأتي في إطار تطبيق منظومة حوكمة شاملة لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، والتي بدأت فعاليتها في يناير 2025. وقد صاحب هذه المنظومة سابقًا قرار استثنائي بالإعفاء الجمركي لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة كل راكب، وذلك لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا في السوق المصري وغير خاضعة للجمارك.
لا استثناءات جديدة: تطبيق الرسوم على الجميع
بموجب القرار الجديد، لن يتم استثناء أي هاتف قادم من الخارج من الرسوم المقررة، حتى وإن كان بصحبة المصريين العائدين من الخارج. وتُقدر هذه الرسوم كما يلي:
| نوع الرسوم | القيمة |
|---|---|
| رسوم مفروضة على الهواتف المستوردة | 38% من سعر الهاتف. |
دعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرة السوق
أكد تنظيم الاتصالات أن تطبيق منظومة تسجيل الهواتف المستوردة وفرض الضريبة عليها كان له أثر إيجابي كبير، حيث ساهم في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري. وقد نتج عن ذلك طاقة إنتاجية ضخمة تصل إلى 20 مليون جهاز سنوياً، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلي بكثير، مما يعزز الاكتفاء الذاتي ويدعم الاقتصاد المصري.
القرار ساري على جميع القادمين والهواتف
وفي الختام، هذا يعني أن أي قادم من الخارج، سواء كان مصريًا أو غير مصري، يقرر الدخول بأجهزة محمولة كهدايا أو لأي غرض شخصي، فسيتم تطبيق الرسوم المقررة عليه خلال 90 يومًا من تاريخ تفعيل الهاتف، مؤكدًا على تطبيق النظام الجديد بشفافية على الجميع ودون استثناء.
