في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بضرورة المتابعة المستمرة لمخرجات اللجان المشتركة لمتابعة تنفيذها، عقدت الوزارة اجتماعًا مع الجهات الوطنية المعنية لمتابعة مخرجات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، والتي انعقدت بالقاهرة خلال الفترة من 8-11 سبتمبر 2025، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
العلاقات المصرية التونسية:
أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن العلاقات بين مصر وتونس تتميز بجذورها العميقة وتنوع مجالاتها، وذلك لما يربط البلدين من تاريخ مشترك في الثقافتين العربية والإسلامية، كما يوجد مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقعة بين البلدين، ومن أبرزها: اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين مصر والدول العربية، اتفاقية أغادير بين مصر وتونس والمغرب والأردن الموقعة عام 2004، اتفاقية التبادل التجاري الحر بين مصر وتونس.
آلية تنفيذ الاتفاقيات:
استهدف الاجتماع التباحث حول وضع آلية التنفيذ الفعّال للاتفاقيات الموقعة خلال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة، والتي بلغت عدد توقيعها 8 وثائق في المجالات التالية: الصحة، تنمية الصادرات، حماية المستهلك، الشباب، الرياضة، تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الشئون الاجتماعية، المعهد الدبلوماسي.
زيادة التجارة البينية:
تم التطرق خلال الاجتماع إلى الخطوات المتخذة لزيادة التجارة البينية، المستهدفة الوصول إلى مليار دولار خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال عقد الاجتماع الرابع عشر لفريق العمل المشترك المصري التونسي، في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية، وذلك خلال الفترة من 17-20 نوفمبر 2025.
تفعيل آلية الاعتراف المتبادل:
كما تم التوقيع على آلية التنفيذ الخاصة بتفعيل آلية الاعتراف المتبادل بين الجانبين في الإجراءات الفنية، مما يدعم توحيد المعايير المنظمة لعمليات الفحص والاعتماد للسلع المتبادلة بين البلدين، بالإضافة إلى التنسيق لعقد اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المشتركة بالقاهرة خلال النصف الأول من عام 2026، لبحث السبل الكفيلة بتنمية المبادلات التجارية وتذليل الصعوبات التي تعترضها، وتسهيل انسياب السلع بين البلدين.
اتفاق الضمان الاجتماعي:
رحبت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتوقيع الذي تم على لائحة الإجراءات الإدارية المنفذة لاتفاق الضمان الاجتماعي بين جمهورية مصر العربية والحكومة التونسية، خلال اللجنة الفنية التونسية المصرية المشتركة في مجال الضمان الاجتماعي، والتي عقدت بتونس خلال الفترة من 24-25 ديسمبر 2025، وتساهم هذه الاتفاقية في تحويل معاشات المصريين المستحقة من تونس إلى مصر، وتنظم سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية من الجانبين.
التعاون الاستثماري:
أشادت الوزارة بنتائج الاجتماع الرابع للجنة الفنية التونسية المصرية المشتركة للتعاون الاستثماري، والذي عقد بالقاهرة خلال الفترة من 1-3 ديسمبر 2025، والذي يسهم في تسهيل الإجراءات الاستثمارية، وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة للمستثمرين، من خلال فتح قنوات اتصال مباشرة وفعالة مع مجتمعات أصحاب الأعمال وغرف التجارة والصناعة في كل من مصر وتونس.
التعاون في المجالات المختلفة:
كما تم التطرق إلى تشكيل الجانب المصري في اللجان الفنية القطاعية في مجالات حماية المستهلك، والموارد المائية، بالإضافة إلى متابعة التعاون المشترك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية.
يُذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، تنظمها اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، المنبثقة من اتفاق إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والذي وُقع عام 1988.
