ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الخامس والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور مجموعة من الوزراء والمحافظين، أبرزهم الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس/ شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد/ شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس/ عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس/ أيمن عطية محافظ القليوبية، والمهندس/ محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية وممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية.
استعراض دعم المنتجات المحلية في السياحة
خلال الاجتماع، تم تناول سبل دعم المنتجات المحلية بالخصوص في قطاع السياحة، ومن بينها الأتوبيسات، حيث يشمل السوق المحلي الكثير من الشركات، سواء من القطاع الخاص أو العام، التي تنتج أتوبيسات فاخرة وفق المعايير العالمية، لتلبية احتياجات شركات السياحة فيما يتعلق بالجودة والسعر وحجم الإنتاج، كما يمكن تصديرها إلى السوق العالمية بما تتمتع به من مواصفات عالمية، وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الصناعة المحلية لن تزدهر دون وجود طلب عليها، وتقليل الاعتماد على الاستيراد إذا كان المنتج المحلي يفي بالمواصفات القياسية العالمية والمحلية، وتم الاتفاق على أن يقوم الاتحاد المصري للغرف السياحية بإرسال قائمة بالمنتجات المستوردة والمواصفات القياسية الخاصة بها للمجموعة الوزارية، لتعميمها على اتحاد الصناعات المصرية، بهدف تعزيز التعاون مع المصانع المعنية.
استثمار بولار هيدرو ودعم المخلفات
تم خلال الاجتماع مناقشة الطلب المقدم من شركة بولار هيدرو الإنجليزية، التي تسعى لاستثمار 2.4 مليار دولار من خلال إنشاء مصنع في محافظة الجيزة لتدوير المخلفات المنزلية الصلبة، بهدف إنتاج وقود وأسمدة حيوية وتصدير المنتجات إلى أوروبا، وأكد الوزير أن المشروع سيسهم في إدارة المخلفات بشكل آمن بالمحافظة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل، وإنتاج منتجات من هذه المخلفات، كما وجه إلى تقديم الدعم الكامل للشركة لإتمام الإجراءات وبدء إنشاء المصنع في أقرب فرصة، تم الاتفاق على عقد لقاء بين محافظ الجيزة والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات مع مسؤولي الشركة لتسريع الإجراءات، تمهيداً لعرض الدراسة النهائية على المجموعة الوزارية في الاجتماع القادم.
نقل ولاية الأراضي الصناعية
كما تم خلال الاجتماع دراسة نقل ولاية قطعة أرض بمساحة 70 فدان على الطريق البطيء بقليوب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، فضلاً عن دراسة توسيع المنطقة الصناعية بجمصة (الغابة الشجرية) بمساحة 141.5 فدان، والمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمساحة 370 فدان، حيث تم الاتفاق على وضع بروتوكول تعاون بين الجهات ذات الصلة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لتخطيط وترفيق هذه المناطق وتحويلها إلى مناطق صناعية متكاملة تلبية لاحتياجات المستثمرين.
دراسة حالة القطن المصري
استعرض الاجتماع أيضاً دراسة أعدتها وزارة الصناعة بشأن وضع القطن المصري طويل التيلة، مقارنة بالأوضاع على مدار العقدين الماضيين من حيث المساحة المنزرعة والإنتاجية لكل فدان، وقد وجه الوزير كافة الوزارات المعنية بتقديم توصيات تتعلق بذلك، لعرضها في الاجتماع المقبل.
مناقشة شكاوى الصناع
تم تناول الشكاوى المقدمة من مصنعي زجاج السيارات والمستلزمات الطبية والسيارات الكهربائية، حيث تعرضوا لفجوات وتفاوتات جمركية نتيجة فرض رسوم أعلى على المنتجات النهائية بالمقارنة برسوم الخام ومستلزمات الإنتاج، وقد وجه الوزير بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تضم وزارتي الصناعة والمالية، لدراسة أسباب هذه التفاوتات وسبل حلها.
إجراءات نقل أصول المرافق
كما تم مناقشة إجراءات نقل أصول شبكات المياه والصرف والكهرباء المنفذة بواسطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى شركات المرافق المختصة، وذلك في المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وكذلك المجمعات الصناعية، وقد شدد الوزير على ضرورة تنفيذ ذلك في أسرع وقت لضمان استمرار المرافق المنفذة بالمناطق، وضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بالمنطقة للتنسيق حول الصيانة والنظافة وتحصيل مصروفات الخدمات.
طلب شركة بلو سكاي
في ختام الاجتماع، تم استعراض طلب شركة بلو سكاي الإنجليزية، التي تمتلك مصنعين بالعاشر من رمضان لإنتاج وتصدير الفواكه الطازجة، وترغب في إقامة مشروع جديد على مساحة 10 آلاف متر كمنطقة تخزين مبرد، حيث تم الاتفاق على تقديم وزارة الإسكان لدعم الشركة من حيث تخصيص الأرض المناسبة لهذا المشروع.
