توجيهات رئاسية بسداد كامل مستحقات شركات البترول وتحقيق توطين التكنولوجيا لزيادة الإنتاج

توجيهات رئاسية بسداد كامل مستحقات شركات البترول وتحقيق توطين التكنولوجيا لزيادة الإنتاج

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية الحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية، كوسيلة لتحفيز زيادة عمليات الاستكشاف والإنتاج، بالإضافة إلى ضرورة وضع آلية فعالة لتطوير أعمال البحث والاستكشاف والتنمية، بما يساهم في تلبية الاحتياجات المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

مراجعة الأوضاع الحالية والإجراءات التنفيذية

خلال اجتماعه اليوم (الأربعاء) مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول كريم بدوي، استعرض السيسي آخر التطورات في أسعار المنتجات البترولية والغاز، نتيجة تصاعد الأحداث في المنطقة، وتابع الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان توفير مختلف المواد البترولية للقطاعات الإنتاجية ومحطات توليد الكهرباء، إلى جانب الاستخدامات المتنوعة.

تطوير عمليات الإنتاج والتقنيات الحديثة

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، إن الاجتماع تطرق إلى الموقف التنفيذي لتطوير عمل الشركات المصرية، بهدف زيادة حجم الإنتاج من خلال تقنيات التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، وأشار وزير البترول إلى أن قطاع البترول يعجل حالياً في تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، لتمكين الوصول إلى موارد بترولية وغازية يصعب استغلالها عبر الطرق التقليدية، مما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز.

توطين التكنولوجيا وتحقيق الاستفادة الاقتصادية

وفي هذا الإطار، وجه السيسي بضرورة إتاحة وتوطين التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من الإنتاجية، مستفيدين من التجارب العالمية والإقليمية الناجحة، إلى جانب تهيئة الآليات المناسبة لضمان التطبيق الاقتصادي الأمثل، بالتعاون مع كبرى شركات الخدمات والتكنولوجيا، وشركاء الإنتاج.

الاستثمار في التعدين وبرامج المسح الجوي

ناقش الاجتماع أيضاً خطة العمل الخاصة بالمسوحات الجوية للثروات المعدنية، بهدف تعزيز الاستثمارات في مجال التعدين، والاستفادة من الموارد الثمينة بهذه القطاعات.

التزام القطاع في تسوية المستحقات والتشاور مع المستثمرين

أكد وزير البترول التزام القطاع بمواصلة العمل على خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة، وصولاً إلى سدادها بالكامل، مع انتظام في سداد الفواتير الشهرية، وعدم السماح بحدوث تأخيرات مستقبلية، مشيراً إلى أن الوزارة تتبنى نهجاً يعتمد على التشاور المستمر مع المستثمرين، لمراجعة متطلباتهم ومقترحاتهم، والتوصل إلى أفضل النظم لتحقيق أقصى فائدة لجميع الأطراف المشتركة.