أعلنت وزارة الصناعة مؤخرًا أن معالي الوزير خالد هاشم أدلى بأول تصريح علني له منذ توليه مهام منصبه، وذلك خلال فعالية رسمية موسعة. وقد حرصت الوزارة على توضيح بعض النقاط الهامة بشأن هذا التصريح، فقد أكدت أن أي أقوال أو تصريحات تُنسب إليه خارج نطاق البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة لا تعبر عن كلماته الحقيقية، كما شددت على أن المسائل المتعلقة بالمصانع قيد الإنشاء أو المصانع المغلقة لم تكن جزءًا من تصريحاته، وأن معاليه لم يُدلِ بأي تصريحات صحفية خلاف البيانات الرسمية المعتمدة من الوزارة.
دعوة للاعتماد على المصادر الرسمية والتصدي للإشاعات
وفي سياق متصل، حذرت وزارة الصناعة من أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد الصفحات والحسابات التي تسعى لنشر الإشاعات والمعلومات المضللة التي تستهدف تشويه صورة الوزارة أو إثارة البلبلة. وتهيب الوزارة بالمواطنين الكرام، والصحفيين، والإعلاميين بضرورة الاعتماد الحصري على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وحساباتها الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات الدقيقة والصحيحة، مؤكدة التزامها بمتابعة أية محاولات للنيل من سمعتها أو عرقلة جهودها، والتصدي لها بكل حزم ووفقًا للأطر القانونية المعمول بها.
