في خطوةٍ استراتيجية لتعزيز الكفاءات الوطنية، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرارٍ هام يهدف إلى رفع مستوى مشاركة الكوادر السعودية في القطاع الهندسي الحيوي، مؤكدةً التزامها بدعم التنمية المهنية وخلق فرص عمل مجدية للمواطنين.
تفاصيل القرار وأهدافه
ينص القرار على زيادة نسبة توطين المهن الهندسية لتصل إلى 30%، مع تحديد حد أدنى للرواتب بما يضمن جاذبية هذه المهن للمهندسين السعوديين، ويُطبّق هذا التوجيه على كلٍ من القطاعين الخاص وغير الربحي، وقد جاء بالتعاون الوثيق مع وزارة البلديات والإسكان لضمان تكامل الجهود، ويهدف بشكل أساسي إلى تمكين المهندسين السعوديين ورفع مساهمتهم في الاقتصاد الوطني. وفيما يلي أبرز الأرقام التي يتضمنها القرار:
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| نسبة التوطين في المهن الهندسية | 30% |
| الحد الأدنى للراتب للمهندس السعودي | 8000 ريال |
مواعيد وشروط التطبيق
يبدأ سريان هذا القرار الطموح اعتبارًا من نهاية ديسمبر 2025، ويشمل جميع المنشآت التي يعمل لديها خمسة عمال أو أكثر في المهن الهندسية، وذلك استنادًا إلى المسميات والتعريفات الرسمية المعتمدة لهذه المهن، مما يضمن تطبيقًا واسعًا وعادلاً على مختلف الكيانات.
المهن الهندسية المشمولة
يغطي القرار مجموعة واسعة تضم 46 مهنة هندسية متنوعة، لضمان شمولية التوطين في مختلف التخصصات الهندسية، ومن أبرز هذه المهن ما يلي:
- مهندس معماري.
- مهندس توليد طاقة.
- مهندس صناعي.
- مهندس إلكترونيات.
- مهندس مركبات.
- مهندس بحري.
- مهندس صحي.
- وغيرها من التخصصات الهندسية الدقيقة.
متطلبات الاعتماد ومهلة الامتثال
لضمان جودة وكفاءة الكوادر الموطنة، يُشترط حصول المهندسين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين ليتم احتسابهم ضمن نسبة التوطين المطلوبة، ومنحت الوزارة المنشآت مهلة مدتها ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار، وذلك للاستعداد والامتثال التام لمتطلباته، مما يسهم في تحقيق انتقال سلس ومستدام دون إرباك لسوق العمل.
