توقعات بزيادة محتملة في أسعار السيارات تصل إلى ثلاثين في المئة وفقا لرئيس رابطة التجار

في ظل الأجواء العالمية المتوترة والاضطرابات الاقتصادية التي تلوح في الأفق، تتجه أنظار سوق السيارات نحو ارتفاعات جديدة في الأسعار، خاصة مع استمرار تأثيرات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على السوق الإقليمي والدولي، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتذبذب سعر الصرف، مما يضع المستهلك أمام تحديات أكبر في شراء السيارات.

ارتفاع أسعار السيارات في مصر مع تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية

شهدت مصر مؤخراً زيادة ملحوظة في أسعار السيارات، تمت بالتزامن مع تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، حيث أدت تلك الأحداث إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين. ويأتي هذا الارتفاع بشكل استباقي من قبل شركات السيارات، بهدف تعويض التكاليف المتزايدة، مما ينعكس بشكل مباشر على أسعار السوق المحلية. وتراوحت الزيادات بين 25 و100 ألف جنيه، مع توقعات باستمرار هذه الارتفاعات، خاصة إذا طال أمد الأزمة، الشئ الذي يضع المستهلك في موقف حساس ويجبره على إعادة النظر في خياراته الشرائية المستقبلية.

توقعات بزيادة قادمة وأسواق تتجه نحو التعديل

أوضح المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، أن هناك موجة تصاعد جديدة في أسعار السيارات، في ظل مشاركة السيارات المستوردة بنسبة تصل إلى 50% في السوق، بالإضافة إلى المكونات المستوردة المستخدمة في تصنيع السيارات المحلية. وأكد أن استمرار الحرب سيؤدي إلى زيادة الأسعار بين 10 و30%، مع عودة قوية للأوفر برايس، وازدياد الطلب على السيارات المستعملة، مع انخفاض في كميات السيارات الجديدة المعروضة.

تأثير الحرب على مستقبل سوق السيارات المحلي

سيكون لتصاعد الحرب المستمر أثر بالغ على سوق السيارات المصري، حيث ستقوم الشركات برفع أسعار موديلاتها، وزيادة تكلفة الشراء للمستهلك النهائي، مع احتمالية حدوث نقص في المعروض، وإعادة خلط الأوراق في سوق السيارات المستعملة، حيث ستسود حالة من الترقب والاحتياط من قبل المشترين، خاصة مع ارتفاع مستويات التضخم وزيادة تكاليف الشحن والتأمين والطاقة. ويُعد هذا التوجه بمثابة إنذار استباقي للمستثمرين والمشترين على حد سواء.

وقد تتغير استراتيجيات البيع والشراء، مع توقعات بانتعاش سوق السيارات المستعملة وزيادة الطلب عليها، في وقت يبحث فيه المستهلكون عن حلول أكثر واقعية في ظل الأسعار الجديدة، بينما تبقى السياسات الاقتصادية والموقف الدولي هما اللاعبان الأكبر في رسم مستقبل سوق السيارات بمصر والمنطقة.

قدمنا لكم عبر موقع أقرأ نيوز 24