أعلنت وزارة الصناعة مؤخرًا عن مجموعة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة، وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على حماية مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة التي تسعى لاستئناف الإنتاج.
تفاصيل المهل والتيسيرات
تسري هذه المهل والتيسيرات التي ستقوم بها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026، وتتضمن:
- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء، والتي أنجزت أكثر من 50% من النسبة البنائية، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك لاستكمال تنفيذ المشروع وتوفير الآلات والمعدات اللازمة، بالإضافة إلى استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
- منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء، والتي لم تُنفذ أي نسبة بنائية، أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية تصل إلى 50% من رخصة البناء، مع إعفائها من غرامة التأخير لمدة الستة الأشهر الأولى فقط، مع تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء، وما زالت الأرض بحوزة المخصص له، ولم تُنفذ أي نسبة بنائية، يتم منحها مهلة بحد أقصى 18 شهرًا لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع الإعفاء من غرامة التأخير لمدة الستة الأشهر الأولى فقط، مع تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
- المشروعات التي تجاوزت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة، ولم يتم تنفيذ القرار أو تم تنفيذه وما زالت شاغرة، يمكن إعادة التعامل عليها لنفس المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المستحقة للاستفادة مما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات، أو سحب الأراضي في حالة عدم التقدم لإعادة التعامل.
أهداف التيسيرات
تهدف هذه التيسيرات إلى دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم مقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لمطالب أصحاب المشروعات المتعثرة، مع مراعاة الظروف التي مرت بها هذه المصانع في الفترة السابقة.
شروط الاستفادة من التيسيرات
سيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المهل المذكورة وغرامات التأخير وفقًا للقواعد والقرارات المنظمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويشترط للاستفادة من هذه التيسيرات التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقًا به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يومًا، مع قيام الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على أنه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة، سيتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
ضوابط جديدة
نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما شمل عددًا من الضوابط التنظيمية الأخرى لضمان الجدّية في إنجاز المشروعات والحفاظ على الأراضي الصناعية، بما فيها:
- عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية، ومرت ثلاث سنوات كاملة على تشغيلها، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابقة التي حصلت على رخصة تشغيل.
- عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي.
- عدم إصدار موافقات بيئة لإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
الدعوة لتقديم الطلبات
يأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر وأعباء مالية كبيرة، مع سرعة دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة، واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، حيث تواصل الدولة تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، ويمثل هذا القرار، من خلال منح المزيد من الحوافز، دعمًا والتزامًا تامًا تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
في هذا السياق، دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار، إلى سرعة التقدم بطلباتهم للهيئة، للاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
