«تيسيرات مالية مرتقبة» الحكومة تتجه لتسريع صرف رواتب العاملين بالدولة خلال الربع الأول من 2026

«تيسيرات مالية مرتقبة» الحكومة تتجه لتسريع صرف رواتب العاملين بالدولة خلال الربع الأول من 2026

في خطوة تهدف إلى التيسير على المواطنين، أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن تبكير مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، ليشمل هذا الإجراء جميع العاملين في الوزارات والجهات الحكومية التابعة لها على مستوى الجمهورية. وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد والفطر المبارك، بهدف تسهيل إدارة المدفوعات وتحسين السيولة المالية لدى الأسر في بداية العام، مؤكدًا أن هذا الإجراء يسعى لتعزيز انتظام صرف الرواتب وتوحيد جداول الصرف بين كافة الجهات المعنية، وقد تم التنسيق الكامل مع جميع الأطراف لضمان تطبيق الجدول الجديد بصورة موحدة وفعالة.

تفاصيل الجدول الزمني لصرف الرواتب

وفي سياق متصل، صرّح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات، بأن وزارة المالية قد خصصت خمسة أيام عمل لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر يناير، وفبراير، ومارس لعام 2026، بالإضافة إلى ثلاثة أيام مستقلة مخصصة لصرف أي متأخرات مالية مستحقة.

وأوضح الدكتور هريدي أن صرف رواتب شهر يناير 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 22 يناير، فيما ستتاح المتأخرات للصرف أيام 6، و11، و12 من الشهر ذاته.

كما سيتم صرف راتب شهر فبراير بدءًا من يوم 22 فبراير، وتصرف المتأخرات الخاصة به في أيام 8، و9، و10 من الشهر نفسه، بينما يبدأ صرف راتب شهر مارس من يوم 18 مارس، على أن يتم صرف متأخرات هذا الشهر في أيام 8، و9، و10 من الشهر ذاته.

وتؤكد الوزارة أن جميع المستحقات المالية للعاملين ستكون متاحة بشكل كامل عبر منظومة الصراف الآلي المعتمدة، وذلك وفقًا للمواعيد الرسمية المعلنة في النظام الإلكتروني للوزارة.

وفي هذا الصدد، تهيب الوزارة بجميع العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، وذلك حفاظًا على انتظام الخدمة وسلاسة عمليات صرف الرواتب، مؤكدةً أن المرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ البدء المحدد لكل جهة، دون الحاجة للتسارع في الساعات الأولى.