– مصر تنتقل من الاستقرار إلى التنفيذ لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار الخاص.
– المرحلة الحالية تركز على تمكين القطاع الخاص وتعظيم العائد من مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة.
– التحول إلى استهداف التضخم كان خطوة محورية لاستعادة المصداقية.
– السياسة التجارية تمثل أداة رئيسية لدعم الاستثمار والنمو القائم على التصدير.
– لدينا خطة واضحة لأفريقيا التي تمثل فرصة لمصر للتوسع وزيادة صادراتها.
الانتقال إلى مرحلة التنفيذ
في مستهل الاجتماع، أكد الوزير أن مصر قد انتقلت بشكل حاسم من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة التنفيذ، ومع استعادة الاستقرار الكلي، ينصب تركيزنا الآن على التنافسية والنمو القائم على التصدير وجذب الاستثمار الخاص، حيث صُممت هذه الإصلاحات لدعم الشركات المدرجة، وتعميق أسواق رأس المال، وخلق قيمة مستدامة للمستثمرين على المدى الطويل.
استعادة الثقة في الاقتصاد
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية وضعت خلال العام الماضي أولوية واضحة لاستعادة الثقة في الاقتصاد الوطني، باعتبارها المدخل الأساسي للانتقال إلى مرحلة النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الحالية تقوم على تسلسل منطقي يبدأ بالاستقرار، مرورًا بالإصلاح، ثم التنفيذ الفعلي، وصولًا إلى تحقيق عوائد جاذبة للاستثمار.
استثمارات ضخمة في البنية التحتية
وأشار الخطيب إلى أن مصر نفذت استثمارات ضخمة في البنية التحتية تجاوزت 550 مليار دولار، شملت تطوير الموانئ وشبكات الطرق واللوجستيات والطاقة والبنية الرقمية، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات تهدف إلى معالجة اختناقات هيكلية مزمنة، وأن المرحلة الحالية تركز على تمكين القطاع الخاص من تعظيم العائد من هذه البنية الجاهزة.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأوضح الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يستند إلى أربعة محاور متكاملة تشمل السياسة النقدية، والسياسة المالية، والسياسة التجارية، إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة كمنظم ومُمكّن للنشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن هذه المحاور تُنفذ بشكل متزامن لتحقيق أثر حقيقي ومستدام على مناخ الاستثمار.
التحول إلى استهداف التضخم
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أوضح الوزير أن التحول إلى استهداف التضخم كان خطوة محورية لاستعادة المصداقية، وهو ما انعكس في تحسن المؤشرات الكلية، حيث تحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض، وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار، إلى جانب تراجع معدلات التضخم إلى نحو 12% في نوفمبر، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى ما يقارب 50 مليار دولار، بما ساهم في استعادة الثقة واستقرار سوق الصرف.
السياسة المالية
وأكد وزير الاستثمار أن السياسة المالية الحالية، بقيادة وزير المالية، تهدف إلى تحقيق الانضباط دون التأثير السلبي على معدلات النمو، من خلال تبسيط المنظومة الضريبية، وإنهاء النزاعات، والتوسع في الرقمنة، إلى جانب وضع سقف واضح للاستثمارات العامة، بما يضمن عدم مزاحمة القطاع الخاص.
معالجة الرسوم والأعباء غير الضريبية
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة قامت، ولأول مرة، بحصر شامل لكافة الرسوم والأعباء غير الضريبية، لمعالجة واحدة من أكثر التحديات التي تواجه المستثمرين، والمتمثلة في الرسوم غير المتوقعة وتعدد جهات التحصيل، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في خفض التكلفة والوقت ورفع مستويات الشفافية.
السياسة التجارية ودعم النمو
فيما يخص السياسة التجارية، أوضح الوزير أنها تمثل أداة رئيسية لدعم الاستثمار والنمو القائم على التصدير، مضيفًا أننا نعمل الآن على الانتهاء من وثيقة السياسة التجارية لمصر، حيث كانت آخر وثيقة في عام 2002، وهدفنا هو زيادة الصادرات، إذ إن مصر ليس لديها مشكلة في الواردات، حيث تمثل 85% من وارداتنا مستلزمات إنتاج و10% سلع ضرورية، ونسعى لأن نكون ضمن 50 دولة على مستوى العالم.
زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي
قال “لكي نتمكن من تحقيق الزيادات المطلوبة في أرقام الصادرات، نعمل على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي من خلال تشجيع مئات الشركات للاستثمار في مصر.
تحسين زمن الإفراج الجمركي
أوضح أنه تم خفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط بحلول الربع الأول من عام 2026، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات أسهمت في تحقيق وفر يُقدَّر بنحو 1.5 مليار دولار حتى الآن، ومن المتوقع ارتفاعه إلى 2.1 مليار دولار عند اكتمال التطبيق، إلى جانب إطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات قائم على قواعد واضحة والتزام بالسداد خلال 90 يومًا.
الفرص التجارية في أفريقيا
وأشار الوزير إلى أننا لدينا العديد من الاتفاقيات التجارية التي تتيح للصادرات المصرية النفاذ للعديد من الأسواق، ولدينا خطة واضحة لأفريقيا التي تمثل فرصة لمصر للتوسع وزيادة صادراتها، حيث إن موقع مصر والاتفاقيات التجارية الحالية تمثل فرصة لأن تكون مصر بوابة للتصدير لإفريقيا.
إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي
وأوضح الوزير أن الدولة أعادت تعريف دورها في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أنها لم تعد تنافس المستثمرين، من خلال سياسة ملكية الدولة التي تحدد بوضوح مجالات التواجد الحكومي ومسارات التخارج.
التحول الرقمي
أكد الخطيب أن التحول الرقمي يمثل المحرك الرئيسي للإصلاحات، مشيرًا إلى أن برنامج Business Ready 2026 يتضمن 209 إصلاحات تستند إلى معايير يقودها القطاع الخاص، مضيفًا أن إطلاق منصات مثل الترخيص الإلكتروني، وبوابة الأعمال المصرية، والمنصة الوطنية للتجارة، أسهم في توحيد رحلة المستثمر وتقليل التداخل بين الجهات المختلفة.
تحقيق استثمارات أجنبية مباشرة
أجاب وزير الاستثمار خلال اللقاء عن عدد من الاستفسارات التي طرحها المشاركون من قيادات المؤسسات الاستثمارية الدولية حول مشاركة القطاع الخاص وسبل جذب مزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أننا نحقق حاليًا استثمارات أجنبية مباشرة بمتوسط 12 مليار دولار سنويًا، وهدفنا هو مضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ليس بالأمر السهل، ونحن نعمل على دعم وتشجيع الاستثمار في القطاعات الهامة وخاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة والصناعة.
تطوير الساحل الشمالي
وأوضح أن مشروعات تطوير الساحل الشمالي ستساعد على تغيير وجه السياحة في مصر، مشيرًا إلى حجم المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في الساحل الشمالي والتي تقوم على المشاركة مع القطاع الخاص وتساعد في خلق فرص العمل وإحداث التنمية المطلوبة.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
