«ثمن الوقود الجديد.. فاتورة قاسية؟» العراق يترقب رفع أسعار البنزين ومرصد يحذر من تبعات اقتصادية حادة

«ثمن الوقود الجديد.. فاتورة قاسية؟» العراق يترقب رفع أسعار البنزين ومرصد يحذر من تبعات اقتصادية حادة

2026-02-07T08:22:11+00:00

font

Enable Reading Mode

A-
A
A+

أفادت مصادر شفق نيوز من بغداد، أن مرصد “إيكو عراق”، المتخصص في رصد الشأن الاقتصادي المحلي، كشف يوم السبت عن توجه حكومي محتمل لرفع أسعار المشتقات النفطية، بهدف تعزيز إيرادات الدولة، محذرًا في الوقت ذاته من الآثار السلبية لهذه الخطوة على الاقتصاد الوطني والمواطنين، خاصة وأن العراق يُصنف حاليًا في المرتبة السابعة عشرة عالميًا ضمن قائمة الدول التي تقدم البنزين بأسعار هي الأكثر تنافسية.

تأثيرات استهلاك الوقود وتوجهات الأسعار

أوضح مرصد “إيكو عراق” في بيانه، الذي تلقته وكالة شفق نيوز، أن العراق يشهد استهلاكًا شهريًا هائلًا يصل إلى نحو مليار لتر من البنزين بمختلف أنواعه، بالإضافة إلى كميات مماثلة من زيت الغاز، مشيرًا إلى أن هذا الاستهلاك الكبير يأتي في ظل تصنيف العراق كواحد من الدول الأقل تكلفة للوقود على مستوى العالم.

مقارنة أسعار البنزين: العراق مقابل المتوسط العالمي

المؤشرالقيمة
سعر لتر البنزين في العراقحوالي 0.649 دولار أمريكي
المتوسط العالمي لسعر لتر البنزينحوالي 1.30 دولار أمريكي
الترتيب العالمي للعراق في أرخص أسعار الوقودالمرتبة السابعة عشرة

يأتي التوجه الحكومي لرفع الأسعار مدفوعًا بحجج ارتفاع كلفة الإنتاج المحلي للمشتقات النفطية، إلى جانب السعي الحثيث لتعظيم إيرادات الدولة التي تواجه تحديات العجز المالي.

المنتجات المشمولة والتحذيرات الاقتصادية

وأشار مرصد “إيكو عراق” إلى أن الزيادة المرتقبة لن تقتصر على نوع واحد من الوقود، بل من المتوقع أن تشمل كافة المشتقات النفطية، بما في ذلك البنزين، زيت الغاز، النفط الأبيض، وقود الطائرات، وزيت الوقود، وهو ما يثير قلقًا واسعًا بشأن تداعياتها.

انتقد المرصد هذه الخطوة المحتملة بشدة، محذرًا من أنها ستفضي إلى تصاعد حاد في تكاليف النقل والإنتاج والخدمات، مما سينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون، كما ستفرض ضغطًا إضافيًا على القدرة الشرائية للمواطنين، وقد تؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في حركة الأسواق والنشاط الاقتصادي.

دعوة للحكومة: بدائل لتجنب الأعباء

كما حذر المرصد من أن أي رفع في أسعار الوقود من شأنه أن يفاقم معدلات التضخم الحالية، ويترك آثارًا سلبية عميقة على القطاعين التجاري والصناعي في البلاد، وعليه، ناشد المرصد الحكومة بضرورة البحث عن بدائل مالية مدروسة بعناية، وتجنب تحميل المواطنين أعباء اقتصادية إضافية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحساسة الراهنة التي تمر بها البلاد.