الاستثمارات في مصر
أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية
أوضح الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن تركيز الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات التركية والأجنبية في الوقت الحالي يحمل دلالات كبيرة، تتعلق بتعزيز النمو، وتشغيل الطاقات الشبابية، وتوطين الصناعة في المجمعات الصناعية المختلفة.
تهيئة المناخ الاقتصادي
أشار الشوادفي خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، إلى أن جذب الاستثمارات يتطلب تهيئة المناخ الاقتصادي العام، الذي يشمل الإصلاحات المالية والضريبية، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص محليًا ودوليًا، كما أكد على أهمية دمج القطاع الخاص في تمويل التنمية، ودعم دوره في الإنتاج، حيث يعتبر أحد أهم محددات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
الإصلاحات المالية المتطلبة
تتضمن الإصلاحات المالية معالجة القضايا المتعلقة بالضرائب والجمارك والتبادل التجاري، مع التركيز على تسهيل الإجراءات للمستثمرين، وحل مشكلات القطاع الخاص، لضمان استدامة الاستثمارات، وتحقيق العوائد المرجوة، كما أضاف أن نجاح العملية الصناعية والتصديرية يعتمد بشكل أساسي على التمويل وسلوك المؤسسات ورجال الأعمال، وأن الإدارة المالية للدولة مسؤولة عن توفير سياسات مالية جاذبة، ومنظومة ضريبية واضحة للحفاظ على حقوق الدولة والممولين في الوقت ذاته.
قيادة مصر للجنة صياغة الاتفاقية الضريبية الدولية
تدل قيادة مصر لجنة صياغة الاتفاقية الضريبية الدولية على نجاح الإصلاح الاقتصادي المصري، ومكانة مصر على الصعيد العالمي، إذ تتيح للدولة صياغة الاتفاقيات وتنفيذها بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويعزز التبادل التجاري مع الدول الأخرى، كما تسهم هذه القيادة في إدراك مصر لدورها في النظم المالية العالمية الحديثة، حيث تتطلب حركة الأموال والتجارة الدولية تنسيقًا واعيًا بين الدول، لضمان الاستفادة من المزايا النسبية.
الفوائد الاقتصادية لمصر
تشمل الفوائد الاقتصادية لمصر من صياغة هذه الاتفاقية الأممية تعزيز التكامل بين الاقتصاد المصري والاقتصادات العالمية، وتسهيل التبادل التجاري، وتحسين القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، وزيادة فرص الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أصبح الاعتماد على التبادل التجاري الخارجي ضرورة للتنمية، وبرزت فكرة الاكتفاء الذاتي التقليدية كغير مجدية في ظل الاقتصاد العالمي الحديث.
أهمية استمرار الحكومة في تهيئة بيئة الاستثمار
اختتم الشوادفي الحوار بعد انقطاع الاتصال، معربًا عن أهمية استمرار الحكومة في تهيئة بيئة الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، لتعزيز النمو الاقتصادي، وتشغيل الطاقات المتاحة.
