جي بي أوتو تستدعي سيارات هيونداي إلنترا موديل CN7 بسبب خلل تصنيع

جي بي أوتو تستدعي سيارات هيونداي إلنترا موديل CN7 بسبب خلل تصنيع

أعلنت شركة جي بي أوتو، الوكيل المحلي لعلامة هيونداي في مصر، بالتعاون مع شركة هيونداي العالمية، عن تنفيذ حملة استدعاء لعددٍ من سيارات هيونداي إلنترا موديل CN7، المُنتجة خلال الفترة من أغسطس 2020 حتى أبريل 2022.

سبب حملة الاستدعاء

يأتي ذلك في ظل رصد عيب تصنيعي محتمل في مشد أحزمة الأمان الأمامية، والذي قد يؤثر على كفاءة أدائها، وذلك في إطار الالتزام القوي من قبل الشركتين بمعايير الجودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق، وحرصًا على سلامة مستخدمي المركبات، وامتثالًا لأحكام قانون حماية المستهلك.

إجراءات استدعاء السيارات

وأهاب جهاز حماية المستهلك بجميع مالكي السيارات المشمولة في حملة الاستدعاء سرعة التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة، لإجراء التغيير المجاني لمشد أحزمة الأمان الأمامية، دون أي تكاليف على المستهلكين، ويتم التنفيذ عبر الحجز المسبق لتنظيم العمل، من خلال التواصل مع الخط الساخن للشركة على الرقم 16661، مع التأكيد على أنه سيتم وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة، وفي إطار زمني مناسب يضمن سرعة إنجاز الخدمة، والحفاظ على انتظام استخدام المركبات.

دور جهاز حماية المستهلك

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، أن الإجراء يأتي ضمن الدور الرقابي للجهاز وحرصه الدائم على أمن وسلامة المواطنين، وذلك بعد تلقي الجهاز إخطارًا رسميًا من الشركة بشأن وجود عيب تصنيعي محتمل في مشد أحزمة الأمان الأمامية لبعض السيارات المستدعاة، مما استدعى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.

التعاون مع هيونداي

وقال “السجيني”، إن الشركة قامت بتنفيذ حملة الاستدعاء، وإخطار الجهاز بكل التفاصيل الفنية والإجراءات التصحيحية المعتمدة، بما يضمن سرعة التعامل مع العيب وحماية حقوق المستهلكين.

المتابعة المستمرة

وأكد الجهاز استمراره في المتابعة الدقيقة لمثل هذه الحالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم، مشددًا على أن هذا الإجراء يأتي في ضوء الالتزام بأحكام القانون رقم 181 لسنة 2018، وخاصة المواد المتعلقة بسلامة وجودة السلع والخدمات المتداولة في السوق المصري، التي تُلزم الموردين بالإبلاغ الفوري عن أي مخاطر محتملة قد تنتج عن استخدام المنتجات المعروضة، واتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة عند اكتشاف أي عيوب، بما يحفظ أمن وسلامة المواطنين، ويحقق مبدأ الشفافية.