أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بالإعلان الذي أصدرته الحكومة بشأن الاستعداد لإطلاق حزمة جديدة من برامج الحماية الاجتماعية، معتبرًا أنها خطوة مهمة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتأثير الأوضاع الإقليمية والعالمية على مستوى معيشة المواطنين في مصر. ويُعد هذا التوجيه بمثابة تعبير واضح عن التزام الدولة بمساندة الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع السعي المستمر لضمان استقرار ورفاهية المجتمع.
حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا
أكد «محسب» في تصريحات خاصة لموقع «أقرأ نيوز 24»، أن قرار الحكومة بمد العمل بزيادة الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال البطاقات التموينية، يعكس حرصًا صارمًا من الدولة على تخفيف أعباء الحياة عن الفئات الأكثر ضعفًا، خاصةً مع الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الأساسية، وتزايد الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل على المستوى العالمي.
توسيع نطاق الدعم النقدي وتحسين كفاءة استهداف المستحقين
وأضاف وكيل اللجنة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية متكاملة تتبناها الدولة لتحقيق توازن استراتيجي بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحرك بشكل استباقي لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية، من خلال توسيع نطاق الدعم النقدي، وتحسين آليات استهداف المستحقين، بما يضمن وصول المساعدات المالية إلى الفئات المستهدفة بشكل عادل وفعّال.
كما أشار «محسب» أن إعلان الحكومة المبكر عن حزمة تحسين الأجور والدخول للموظفين في الجهاز الإداري اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، يمثل رسالة طمأنة هامة للعاملين، ويؤكد التزام الدولة المستمر بالرفع من مستوى المعيشة، وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية.
التكامل بين الدعم النقدي المباشر والسياسات التنموية
أكد النائب أن رفع الحد الأدنى للأجور يُعَد أحد الأدوات الأساسية لتعزيز قدرات الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها أن تخلق أثرًا إيجابيًا على معدلات الاستهلاك، وتساعد على تحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم الأسواق المحلية، مما يساهم في تحريك عجلة النمو والتنمية.
كما شدد على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء نظام حماية اجتماعية أكثر شمولا واستدامة، يعتمد على التكامل بين الدعم النقدي المباشر، والسياسات التنموية، لتمكين المجتمع من مواجهة الأزمات، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية المتغيرة.
