مع اقتراب نهاية العام الحالي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن مجموعة من الإنجازات والنتائج البارزة في قطاع البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار تنفيذ محاور استراتيجية العمل الخاصة بالوزارة، حيث تأتي زيادة أعمال الاستكشاف والإنتاج المحلي من البترول والغاز على رأس أولوياتها لتلبية احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.
استعادة ثقة المستثمرين
أكدت الوزارة أن الإجراءات التحفيزية التي تم إقرارها، إلى جانب الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتسوية المتراكم منها، أسهمت في استعادة ثقة شركاء الاستثمار وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة، وهو ما انعكس على وقف التراجع في إنتاج الغاز والبترول الخام لأول مرة منذ أربع سنوات.
ارتفاع إنتاج الغاز والبترول الخام
أوضحت الوزارة أن إنتاج الغاز الطبيعي بدأ منذ أغسطس الماضي رحلة صعود تدريجية، كما نجح إنتاج البترول الخام في تحقيق الثبات والاستقرار وإيقاف التناقص، تمهيدًا لعودة معدلات الزيادة، مشيرة إلى إعداد حزمة محفزات جديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار وزيادة إنتاج البترول الخام وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي وفق خطة خمسية.
مساهمات جديدة في الإنتاج المحلي
في هذا الإطار، تم وضع نحو 430 بئرًا جديدة على خريطة الإنتاج، أضافت ما يقرب من 1.2 مليار قدم مكعب غاز، وأكثر من 200 ألف برميل بترول خام ومتكثفات للإنتاج المحلي، مما ساهم في خفض الفاتورة الاستيرادية. كما عادت أعمال الحفر بحقل “ظهر” خلال عام 2025، ليستحوذ الحقل على نحو 25% من الإنتاج المحلي للغاز.
إطلاق خطط استكشاف جديدة
وعلى صعيد الاستكشاف، أعلنت الوزارة عن تحقيق 82 كشفًا جديدًا للبترول والغاز، منها 60 كشفًا للبترول الخام و22 كشفًا للغاز، حيث دخل 67 كشفًا منها حيز الإنتاج، إلى جانب إطلاق خطة استكشاف جديدة للسنوات الخمس المقبلة تشمل حفر 480 بئرًا باستثمارات قُدرت بحوالي 6 مليارات دولار.
اتفاقيات جديدة وفرص استثمارية
كما تم توقيع 33 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما باستثمارات لا تقل عن 1.6 مليار دولار، وطرح نحو 70 فرصة استثمارية جديدة في البحرين المتوسط والأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس والدلتا، مع تطبيق نظم استثمارية جاذبة بالمناطق البكر.
استثمارات كبرى في القطاع
وأشارت الوزارة إلى إعلان كبرى الشركات العالمية عن استثمارات جديدة في مصر بنحو 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، منها 8 مليارات دولار لشركة إيني الإيطالية، و5 مليارات دولار لبي بي البريطانية، و3.7 مليار دولار لأركيوس إنرجي الإماراتية.
تأمين إمدادات الطاقة
وفي مجال تأمين الطاقة، تم تنفيذ خطة استباقية لتأمين إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء وقطاع الصناعة، مع تأسيس بنية تحتية متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بطاقة 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، إلى جانب توفير 55 مليون طن من المنتجات البترولية و3356 مليار قدم مكعب من الغاز للاستهلاك المحلي.
توسع توصيل الغاز الطبيعي
كما نجحت الوزارة في توصيل الغاز الطبيعي إلى 940 ألف وحدة سكنية، وتحويل 90 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وإنشاء نحو 50 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز، حيث استفادت أكثر من 650 قرية من مبادرة حياة كريمة.
