يأتي القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، في إطار الجهود الرامية إلى اعتماد برامج التنمية الشاملة، وذلك من خلال تحسين إدارة المياه، وزيادة كفاءة استخداماتها، والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي.
تفاصيل الترخيص بحفر الآبار
أكد التشريع على ضرورة إصدار ترخيص حفر البئر الجوفية، وتحديد مواصفاتها، وإحلال غيرها بدلاً منها بقرار من الإدارة العامة المختصة، بناءً على توصية اللجنة العليا للتراخيص، على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد، ويصدر الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز ألف جنيه سنوياً، سواء لطلبات الترخيص الجديدة أو عند تجديد التراخيص السارية، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص وفئات هذا الرسم، كما تعفى من هذه الرسوم الآبار المرخصة بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا التي تُستخدم للري التكميلي.
حظر حفر الآبار دون ترخيص
وفقًا لما جاء في المادة 70، يحظر القانون حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، ووفقًا للشروط المحددة، كما يحظر على المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار دون هذا الترخيص، وإلا يتعرض المخالفون لغرامة تتراوح بين 20 ألف إلى 200 ألف جنيه، وتُضاعف في حالات التكرار، مع ضبط الآلات والمعدات المستخدمة في الحفر.
التخلص من المخلفات البترولية
كما نص القانون على أنه يُحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة عن حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية إلا في الطبقة التي تم الإنتاج منها، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة لذلك، وإلا يعرض المخالف للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو إحداهما.
آلية استصدار تراخيص الآبار
نظم القانون آلية استصدار تراخيص الآبار، بالنص على تشكيل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين حفر الآبار من ممثلين للجهات المعنية من شاغلي الدرجة العالية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها، وترفع توصياتها إلى الوزير لاعتمادها، ويعتبر قرار الوزير ملزمًا للجهات الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، تتولى الوزارة إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية في جميع أنحاء الجمهورية، وحصر هذه المصادر، وتطبيق سياسات لتنمية واستغلال المياه الجوفية، ووضع ضوابط لاستخدامها وحمايتها، ومراقبة كمياتها ونوعيتها.
