«حماية استثنائية للمستهلكين» الرقابة المالية تفرض لأول مرة تأميناً إلزامياً على عملاء شركات التمويل الاستهلاكي ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم

بقلم د. نجلاء كثير

تأتي هذه الخطوة الهامة، التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، لتلزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية شاملة لعملائها، بهدف تعزيز حماية المتعاملين مع القطاع المالي غير المصرفي، ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي، بالإضافة إلى تحقيق تكامل أكبر بين مختلف الأنشطة المالية.

تفاصيل قرار الهيئة العامة للرقابة المالية

حدد القرار رقم 28 لسنة 2026، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة في 22 يناير 2026، تفاصيل إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها حتى سن 65 عامًا، وذلك ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، مع تحديد مبلغ التأمين ليكون مساويًا للرصيد المستحق على العميل من التمويل، كما أتاح القرار إمكانية التأمين على العملاء الذين يتجاوزون هذا السن، وذلك بموجب اتفاق خاص بين شركة التأمين وشركة التمويل المعنية.

تطبيق العقد الموحد ومهلة التوفيق

ألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بتطبيق نموذج العقد الموحد لتغطية عملاء التمويل الاستهلاكي، مع التأكيد على إعفاء هذه العقود من مقابل الخدمات المقررة، ومنح شركات التأمين والتمويل مهلة ستة أشهر كاملة لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع بنود القرار.

أطراف التعاقد ونطاق التغطية

أوضح النموذج الموحد أطراف التعاقد الرئيسية، حيث تكون شركة التمويل الاستهلاكي هي المتعاقد، وشركة التأمين على الحياة هي المؤمن، على أن يشمل نطاق التغطية جميع العملاء المدرجة أسماؤهم في الكشوف المعتمدة، بمبلغ تأمين يوازي الرصيد المتبقي من التمويل وحتى سن 65 عامًا، مع ميزة القبول التلقائي للمؤمن عليهم دون إجراءات إضافية.

إجراءات صرف التعويضات

في حال تحقق أي من خطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين، الذي يمثل الرصيد المتبقي من التمويل، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المستندات اللازمة، والتي تتضمن صورة من بطاقة الرقم القومي، وشهادة الوفاة أو التقرير الطبي الذي يثبت العجز، بالإضافة إلى كشف حساب يوضح المديونية القائمة على العميل.

تعريف العجز الكلي المستديم والاستثناءات

عرّف العقد العجز الكلي المستديم بأنه الحالة التي تحول دون قدرة المؤمن عليه على مزاولة عمله بصفة دائمة، وذلك لمدة لا تقل عن ستة أشهر متصلة دون أي تحسن، مثل حالات فقد الإبصار الكلي أو الشلل الكامل للطرفين، كما استبعدت التغطية بعض الأخطار، منها ما هو ناتج عن الجرائم التي يرتكبها المستفيد، أو التعرض للإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) التي تكون سابقة لتاريخ التأمين.

فض النزاعات وشروط بطلان العقد

أكد القرار على اختصاص المحاكم الاقتصادية حصريًا بالفصل في أي نزاعات قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير بنود عقد التأمين هذا، مع التشديد على بطلان العقد بشكل كامل في حال ثبوت وجود غش أو تقديم بيانات جوهرية غير صحيحة من قبل العميل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط