كثفت مديرية التموين بالدقهلية، بقيادة المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، حملاتها التفتيشية المفاجئة في جميع أنحاء المحافظة على مدار ثلاثة أيام، لضمان التزام الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات ومراكز تعبئة الغاز بالمعايير القانونية، والتأكد بشكل خاص من جودة رغيف الخبز ومطابقته للأوزان والمواصفات المقررة.
جاءت هذه الحملات الصارمة تماشياً مع توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، التي تشدد على ضرورة المراقبة المستمرة للأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات، بهدف ضمان الالتزام التام بالقوانين والضوابط المنظمة، وحماية المستهلكين من أي غش أو تلاعب قد يمس جودة وسلامة السلع التموينية الأساسية.
نتائج الحملات في قطاع المخابز
في قطاع المخابز، أسفرت الحملات عن رصد وتحرير 251 مخالفة تموينية، شملت أبرزها نقص وزن رغيف الخبز، والتصرف غير المشروع في الدقيق البلدي المدعم أو تجميعه، وعدم مطابقة الخبز للمواصفات القياسية، بالإضافة إلى عدم الاحتفاظ بالسجلات اللازمة، وسوء نظافة أدوات العجين، مما يؤكد على استمرار الرقابة المشددة لضمان جودة الخبز وحماية حق المواطن في الحصول عليه كاملاً وصحياً.
مخالفات الأسواق والمضبوطات
أما في قطاع الأسواق، فقد كشفت الحملات عن 22 مخالفة تموينية، تنوعت بين حيازة سلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان الواضح عن الأسعار، وعرض سلع بدون فواتير، وقد تم التحفظ على كميات كبيرة من السلع المخالفة، تضمنت 36 طناً من الدقيق مجهول المصدر، وقاروصتين من السجائر، و20 كيلوغراماً من الدجاج، و20 طبق كبدة، و10 كراتين زيت، و10 صفائح سمن، و10 كراتين ملبن، بالإضافة إلى 3 كراتين شاي لورد بوزن إجمالي 35 كيلوغراماً، وكلها سلع لا تحمل فواتير، وقد جرى التحفظ على جميع هذه المضبوطات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، لحين صدور الأحكام القضائية بشأنها.
تجاوزات التجار التموينيين
فيما يتعلق بالتجار التموينيين، تم رصد وتحرير 5 مخالفات تموينية، تضمنت الغلق غير المبرر خلال مواعيد العمل الرسمية، والتصرف في المقررات التموينية المخصصة، وعدم الالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة لصرف الدعم لمستحقيه.
مخالفات المواد البترولية
أما في قطاع المواد البترولية، فقد تم تحرير 3 مخالفات تموينية، تمثلت في استخدام أسطوانة بوتاجاز بسعة 12.5 كيلوغرام في غير الغرض المخصص لها، حيث تم التحفظ عليها، إضافة إلى استخدام أسطوانتين سعة 25 كيلوغراماً في مناطق مزودة بالفعل بالغاز الطبيعي، وتم التحفظ على كلتا الأسطوانتين.
