تُعد عمليات الرقابة على الأسواق التجارية من الضروريات الأساسية لضمان حقوق المستهلكين واستقرار الأسواق، وهو ما يتجلى في الجهود المستمرة التي يبذلها جهاز حماية المستهلك. وفي إطار هذه الجهود، نفذ الفرع الإقليمي لمحافظة المنيا حملة تفتيشية مفاجئة تهدف إلى الرقابة على الأسواق والتأكد من التزام التجار بالقوانين، وذلك يوم الخميس الماضي، وفق توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء الذي يولي أهمية كبيرة لضمان عدم استغلال المواطنين أو رفع الأسعار بشكل غير قانوني.
حملة رقابية مفاجئة في محافظة المنيا لضبط الأسواق والتأكد من التزام التجار
تأتي هذه الحملة في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق التجارية بالمحافظة، حيث ركزت على مراقبة التزام المحلات بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح والبيع وفقًا لها، إلى جانب رصد أي ممارسات سلبية أو استغلال للمواطنين، بما يهدف إلى تعزيز الانضباط وحماية حقوق المستهلكين. وقد تم تنفيذ الحملة بالتعاون مع فرع جهاز حماية المستهلك، وتحت إشراف اللجنة رقم 430/2022، لتوفير بيئة تسوق آمنة وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
تأكيد على الالتزام بالقوانين ومواجهة المخالفات
شدد المسؤولون خلال الحملة على أهمية الالتزام بالتعليمات القانونية المنظمة للتجارة، وحذّروا من التلاعب في الأسعار أو أي ممارسات احتكارية، مؤكدين أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة، وأن هناك إجراءات قانونية حاسمة ستُتخذ ضد المخالفين لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين. كما سُجلت خلال الحملة 10 قضايا مخالفة، وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
حملات مستمرة لضمان رقابة فعالة ودائمة
تُجري هذه الحملات بشكل دوري، حيث تتضمن المرور على الأسواق، خاصة أسواق الخضروات والسلاسل التجارية، لمتابعة توافر السلع الأساسية، والتأكد من وضوح أسعارها، فضلاً عن متابعة حركة البيع والشراء، خاصة في السلع الاستراتيجية التي تلعب دورًا حيويًا في حياة المواطنين. وتهدف هذه الجهود المستمرة إلى توفير بيئة تجارية شفافة وخالية من الممارسات الإحتكارية، وتقديم خدمات تليق بالمواطنين.
دعوة المواطنين للمساهمة في حماية السوق
كما أشار إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن الحكومة تراقب الأسواق عن كثب، ولن تتهاون مع أي استغلال اقتصادي، ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية عبر الخط الساخن 19588 أو من خلال تطبيق “حماية المستهلك” على الهواتف الذكية، مؤكدًا أن جميع البلاغات ستُعامل بحزم، لضمان حماية المستهلكين وتعزيز استقرار السوق المحلية.
وفي النهاية، فإن حملات الرقابة المفاجئة تعكس مدى حرص الدولة على حماية حقوق المستهلكين، وضمان التزام التجار، ودعم استقرار السوق وديمومة توافر السلع، مما يصب في مصلحة المواطن ويؤكد أن السلطات تتحرك دائمًا لضمان بيئة تجارية عادلة وآمنة.
قدّمنا لكم عبر موقع أقرأ نيوز 24
