أبرز ملامح خطة هيكلة قطاع الأعمال العام
تتماشى خطة هيكلة قطاع الأعمال العام، التي أعلن عنها الدكتور محمد هلال، مع “رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة” التي اعتمدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد حقق القطاع إنجازات مالية لافتة خلال موازنة العام 2024-2025، تعكس الأداء القوي، كما هو موضح في الجدول التالي:
| المؤشر | القيمة | ملاحظات |
|---|---|---|
| الإيرادات | 126 مليار جنيه | خلال موازنة 2024-2025. |
| الأرباح | 24 مليار جنيه | خلال موازنة 2024-2025. |
| الصادرات | أكثر من مليار دولار | بمعدل نمو سنوي بلغ 27%. |
يهدف هذا الهيكل الجديد إلى تعزيز الأداء المالي عبر زيادة الإيرادات والربحية، وتحسين الكفاءة التشغيلية بشكل ملموس، بالإضافة إلى تحديث المصانع وخطوط الإنتاج لتواكب أحدث التطورات العالمية. كما شملت الخطة تطويرًا شاملاً لصناعة الغزل والنسيج، بتخصيص 66 مليار جنيه لتحديث المصانع وخطوط الإنتاج بها، الأمر الذي سيعزز الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، ويدعم الصناعة الوطنية بقوة، ويساهم في زيادة حجم الصادرات.
ملامح التنفيذ وآليات إدارة الأصول
تشمل خطة التنفيذ المقترحة نقل ملكية 60 شركة إلى الصندوق السيادي المصري، إضافة إلى طرح 20 شركة أخرى للاكتتاب العام في البورصة أو استقطاب مستثمر رئيسي لها، وذلك ضمن آليات فعّالة لإدارة أصول الدولة وتحقيق أقصى استفادة منها. وتخضع هذه الأطر حاليًا للدراسة والتقييم من قبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة.
وتتضمن الخطة أيضًا إعداد مخطط شامل لإعادة هيكلة هيئات حيوية مثل السلع التموينية، والسكك الحديدية، والمجتمعات العمرانية. سيركز هذا المخطط على كافة الجوانب التشريعية والإدارية والفنية والتسويقية، بهدف رئيسي هو تحسين الأداء العام لهذه الهيئات. تهدف هذه الإصلاحات الجوهرية إلى تقييم الأوضاع الراهنة وتحسين الأداء الداخلي بكفاءة، دون فرض أعباء مالية كبيرة على الموازنة العامة للدولة، مع الحرص التام على ضمان كفاءة إدارة الأصول وتحديد دورها الأمثل بين الخدمة العامة والنشاط الاقتصادي والتجاري.
