
أثار ملف تقييم الأراضي في حالات نزع الملكية جدلاً واسعًا في الأوساط العقارية، مما دفع الخبير العقاري المعروف، خالد المبيض، إلى الخروج عن صمته لتوضيح آليتي التقييم المتبعتين في هذا الشأن.
الطريقة الأولى: احتساب القيمة الإيجارية عند تأخر التعويض
تُعد هذه الطريقة هي الأكثر شيوعًا لتقييم الأرض المنزوعة ملكيتها، خاصةً إذا طال أمد التعويض لعدة أشهر أو حتى عامين، ففي هذه الظروف تُحتسب القيمة الإيجارية للعقار، بدءًا من تاريخ نزع ملكيته وحتى تاريخ صرف التعويض، وذلك لضمان حقوق المالك المتضرر من التأخير.
ويوضح خالد المبيض هذا المبدأ قائلًا: “الأمر يشبه قيام الجهة النازعة باستئجار العقار من تاريخ النزع حتى تاريخ التعويض”، مؤكدًا على فكرة استحقاق المالك لقيمة عادلة مقابل الانتفاع بأرضه خلال فترة التأخير.
الطريقة الثانية: التقييم وفق المعايير الدولية
تعتمد هذه الطريقة في تقييم الأرض عند نزع ملكيتها على المعايير الدولية المعتمدة في التقييم العقاري، وتتميز هذه الآلية بأنها غالبًا ما تُسفر عن قيمة أعلى من القيمة السوقية المعتادة للعقار.
| نوع التقييم | النسبة مقارنة بالقيمة السوقية |
|---|---|
| التقييم وفق المعايير الدولية (لغرض النزع) | أعلى بمعدل 20% |
ويصف خالد المبيض هذه الطريقة بأنها: “يُعرف هذا التقييم باسم التقييم لغرض النزع”، مشيرًا إلى طبيعتها الخاصة التي تأخذ في الاعتبار جوانب مختلفة تتجاوز مجرد القيمة السوقية الاعتيادية، لضمان تعويض عادل لأصحاب الأراضي في حالات النزع الإجباري.
