أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن قيام الحكومة بتنفيذ 16 إجراءً اقتصاديًا ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية دعم الاقتصاد الكلي، والذين سيتم صرفهم يوم الخميس المقبل بقيمة مليار يورو.
وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع السيدة جيلسومينا فيجيلوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والذي عُقد بالتزامن مع زيارتها لمصر.
تحقيق أهداف الإصلاحات الهيكلية
أكدت المشاط أنه تم تنفيذ 38 إصلاحًا في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تم صرف 22 إجراءً في المرحلة الأولى في يناير 2025 بقيمة مليار يورو، و16 إجراءً في الشريحة الحالية، مشيرة إلى تبقي 3 مليارات يورو ستُصرف على شريحتين في عام 2026.
تفاصيل آلية دعم الاقتصاد الكلي
ذكرت أن آلية دعم الاقتصاد الكلي، التي تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو، تشمل أكثر من 100 إجراء اقتصادي يتم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، موضحة أن الهدف هو توفير خيارات تمويلية ميسرة لدعم الموازنة وزيادة الحيز المالي للإنفاق على المشروعات المختلفة، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للتنمية الشاملة.
عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي
كما أكدت المشاط أن هذه الخطوات تعكس عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تشهد دعمًا متزايدًا من القيادة السياسية، مشيرة إلى أن آلية دعم الاقتصاد تأتي في إطار جهود الحكومة الأوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
الإصلاحات الهيكلية المعتمدة
أوضحت أن الشريحة الأولى مرتبطة بـ 16 إصلاحًا هيكليًا تم تنفيذها خلال العام الجاري بالتنسيق مع عدة جهات مثل البنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط، وهذه الإصلاحات تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال تحسين إدارة المالية العامة وتطوير ميزانية متوسطة الأجل.
التعاون مع الاتحاد الأوروبي
يُذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للمرحلة الثانية من آلية MFA خلال القمة المصرية–الأوروبية في بروكسل يوم 22 أكتوبر 2025، بقيمة 4 مليارات يورو، مما يعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعمه لجهود الدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
أبرز الإصلاحات الهيكلية
تم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية (الدفعة الأولى) لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي MFA.
