كواليس التعديل الوزاري المرتقب ومصير مدبولي في التشكيل الجديد
تزداد التوقعات في الشارع المصري بشأن تعديل وزاري وشيك، يتزامن مع انعقاد البرلمان في تشكيله الجديد يوم 12 يناير 2026، وتطالب أحزاب سياسية مؤيدة للنظام الرئيس السيسي بضرورة تغيير حكومة مصطفى مدبولي، نظراً لارتفاع معدلات الفقر وزيادة الديون الأجنبية بشكل ملحوظ، كما تشير التقارير إلى تدهور الوضع المعيشي، مما دفع المطالب لضخ دماء جديدة في السلطة، ورغم أن الدستور لا يلزم رئيس الجمهورية بتغيير الحكومة، إلا أن العرف السياسي يفرض إعادة تشكيل الوزارة في بداية كل فصل تشريعي، ويعد مصطفى مدبولي من رؤساء الحكومات الأكثر بقاءً في السلطة منذ عام 1953، حيث يقترب من إكمال 9 سنوات في منصبه، وبسبب ذلك، تترقب الأوساط السياسية القرار النهائي لمؤسسة الرئاسة بشأن هوية رئيس الوزراء الذي سيقود الملفات الاقتصادية الشائكة.
مرشحون لخلافة مدبولي ومفاجأة وزارة الصحة والخارجية
تطرح الأجهزة السيادية العديد من الأسماء لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة، ومن أبرزها خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الحالي، الذي يحظى بثقة القيادة السياسية جراء أدائه المتميز في المجال الصحي، كما تتجه الأنظار نحو بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، لترفيعه إلى نائب رئيس وزراء مع استمرار توليه حقيبة الخارجية، ومن المتوقع أيضاً إجراء تعديل وشيك يشمل حقيبتين سياديتين على الأقل، بما في ذلك وزارة الداخلية الحالية، وقد تم إبلاغ عدد من الوزراء بتجهيز أنفسهم لمغادرة مواقعهم وإنهاء الملفات والمشروعات التي تحت إشرافهم، نتيجة لهذه التطورات، تسود حالة من الترقب في الوزارات المختلفة انتظارًا لإعلان القائمة النهائية للوزراء الجدد الذين سيؤدون اليمين القانونية أمام مجلس النواب.
تباين الآراء حول كامل الوزير ومستقبل رئاسة الوزراء
يُعتبر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الحكومة الحالي، أحد أبرز المرشحين لتشكيل الحكومة الجديدة، نظرًا لإنجازاته في مجالات النقل والصناعة الضخمة، ويثق الرئيس السيسي بقدرة كامل الوزير على إدارة الملفات التنفيذية بكفاءة، إلا أن التوازنات السياسية قد تؤخر هذا القرار، فيما يرى بعض المستشارين ضرورة بقاء مصطفى مدبولي في موقعه لعام إضافي لضمان استقرار السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة، إذ تحتاج الفترة المقبلة إلى شخصية قوية تتمتع بالقدرة على التعامل مع ملفات الديون الخارجية والأزمات المعيشية، ويتابع المواطن المصري بقلق برامج التوك شو اليومية في انتظار أي تسريبات جديدة حول التشكيل الحكومي الذي سيؤثر بشكل مباشر على حياته اليومية، وبالتالي تظل جميع الاحتمالات مفتوحة حتى انعقاد جلسة البرلمان المقررة في منتصف يناير لإعلان القرار النهائي.
الاقتصاد المصري ورؤية الحكومة للمستقبل القريب
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء مؤخرًا مقالًا عن مؤشرات الاقتصاد المصري ورؤيته للمستقبل القريب، وفتح هذا المقال المجال للتكهنات حول إمكانية استكمال مدبولي لمشروعات القومية التي بدأت الحكومة في تنفيذها، إذ يسعى النظام المصري لتحقيق توازن بين مطالب التغيير السياسي والخبرات المتراكمة في التعامل مع المؤسسات الدولية، وتمثل مجالات الصحة والتعليم الأولوية القصوى في برنامج الحكومة الجديدة بحسب التوجهات الرئاسية، أما التعديلات المرتقبة، فمن المتوقع أن تهدف إلى تقديم رؤى اقتصادية مبتكرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل الاعتماد على القروض والمساعدات الخارجية، وبناءً عليه، يترقب الجميع لحظة الإعلان عن رئيس الحكومة الجديد لتبدأ مرحلة جديدة من العمل التنفيذي في ظل تحديات محلية وإقليمية ودولية غير مسبوقة.
معجب بهذه:
إعجاب تحميل…
مرتبط
