قررت وزارة التجارة والصناعة في الكويت اتخاذ تدابير عاجلة تشمل حظر تصدير جميع أنواع السلع الغذائية، بالإضافة إلى تثبيت أسعارها، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، نتيجة للعمليات العسكرية المستمرة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، التي بدورها ردت بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة في أنحاء المنطقة، مما أثار قلقاً بشأن تفاقم الاضطرابات.
القرار الوزاري بحظر التصدير
أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، أسامة بودي، قراراً يوم الأحد بحظر تصدير كافة أنواع السلع الغذائية، في إطار الجهود لحماية المستهلك وتعزيز استقرار الأسواق، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.
ويحدد القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2026 أنه يجب الحصول على موافقة خطية مسبقة من وزير التجارة والصناعة لتصدير أي نوع من السلع الغذائية، مع التأكيد على أن أي انتهاك لهذا القرار سيتعرض لص sanctions المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979، وسيدخل القرار حيز التنفيذ لمدة شهر بدءاً من تاريخ إصداره.
تثبيت أسعار السلع الغذائية
في خطوة إضافية، قرر الوزير أيضاً تثبيت أسعار بيع كافة أنواع السلع الغذائية، حيث أوضحت الوزارة في بيانها أن القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2026 ينص على أن الأسعار السائدة قبل تاريخ 28 فبراير ستكون هي الحد الأعلى المحدد، مع فرض عقوبات على أي مخالفين لأحكام القرار، وفقاً للقوانين ذات الصلة، ويسري القرار لمدة شهر من تاريخ إصداره اليوم، 1 مارس.
وأكدت الوزارة أنها ستستمر في متابعة الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.
الوضع الراهن لمخزون السلع الغذائية
ذكرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية في بيانها، أن المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية في حالة طبيعية وكافية، مع توفر كميات إضافية تغطي احتياجات السوق لفترات جيدة.
وفي الوقت نفسه، أصبحت طهران مصدراً للقلق، حيث استهدفت دول الخليج بأكثر من 370 صاروخاً وحوالي 1000 طائرة مسيرة، وذلك بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران ومقتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.
